«الاستثمار»: 34 % المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين خلال الربع الثاني
الترخيص لـ8 شركات تعليمية أجنبية بقيمة 140 مليون دولار
الأحد / 23 / محرم / 1441 هـ الاحد 22 سبتمبر 2019 02:10
«عكاظ» (الرياض) OKAZ_ECONOMY@
أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر أن اقتصاد المملكة شهد خلال عهد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، حراكاً كبيراً وشاملاً على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها وخططها الطموحة إلى أن تكون المملكة إحدى الدول الأفضل أداءً في الأسواق الاستثمارية العالمية.
وأبان أنه نتيجة لذلك السعي الدؤوب فقد تحققت الكثير من النجاحات في مجال فرص وآفاق قطاع الاستثمار بالمملكة، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، وبمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميا.
وقال: يأتي هذا النمو في إصدار الرخص ضمن إطار سعي المملكة في تنفيذ إصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية، إذ شهدت البيئة الاستثمارية في المملكة خلال عامين؛ تنفيذ ما نسبته 55% من أكثر من 300 إصلاح اقتصادي، بما في ذلك فتح باب التملك الكامل للاستثمار الأجنبي في عدد كبير من القطاعات الاستراتيجية، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال بالحصول على ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار في غضون ثلاث ساعات عبر تقديم مستندين فقط.
وأضاف: أسهمت الإصلاحات أيضا في زيادة جاذبية قطاعات أخرى غير مستغلّة مثل الرعاية الصحية وقطاع التعليم، ويعد الأخير من القطاعات الجاذبة بسبب ميزته التنافسية العالية، حيث حصل التعليم على أكبر بند في الميزانية المالية للمملكة العربية السعودية. وقد أدى ذلك إلى إقبال الشركات العالمية للاستثمار فيه، حيث تم ترخيص أكثر من 8 شركات تعليمية أجنبية بقيمة تتجاوز 140 مليون دولار.
وأكد أن الهيئة عملت على دعم المستثمر المحلي عبر تمكينه من الشراكات الاستثمارية الأجنبية التي من شأنها ضمان تعزيز موقعه الاستثماري في السوق، كما خصصت عدداً من الخدمات والفرص التي تساهم بشكل فعال في دعمه على نحو خاص، وقد شكّلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين خلال الربع الثاني ما نسبته 34%، مما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة من أجل تمكين القطاع الخاص للمساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشار المهندس العمر إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تمكنت من تقديم المملكة للعالم كبيئة جاذبة ومغرية للاستثمار، وهو ما تمخض عنه دخول عدد من الشركات العالمية للسوق السعودية، لافتا إلى أن الهيئة تحرص في عملها بالتكامل مع جميع الجهات من القطاعين العام والخاص، على استغلال جميع المقومات والمزايا الاقتصادية التي تمتلكها المملكة اليوم، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل إجراءات المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، الذي من شأنه أن يساهم في جذب استثمارات نوعية من خلال التسويق للفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات محليًا ودوليًا، وذلك عبر منصة «استثمر في السعودية».
وأبان أنه نتيجة لذلك السعي الدؤوب فقد تحققت الكثير من النجاحات في مجال فرص وآفاق قطاع الاستثمار بالمملكة، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وبزيادة نسبتها 103% مقارنة مع الربع الأول من عام 2019، وبمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميا.
وقال: يأتي هذا النمو في إصدار الرخص ضمن إطار سعي المملكة في تنفيذ إصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية، إذ شهدت البيئة الاستثمارية في المملكة خلال عامين؛ تنفيذ ما نسبته 55% من أكثر من 300 إصلاح اقتصادي، بما في ذلك فتح باب التملك الكامل للاستثمار الأجنبي في عدد كبير من القطاعات الاستراتيجية، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال بالحصول على ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار في غضون ثلاث ساعات عبر تقديم مستندين فقط.
وأضاف: أسهمت الإصلاحات أيضا في زيادة جاذبية قطاعات أخرى غير مستغلّة مثل الرعاية الصحية وقطاع التعليم، ويعد الأخير من القطاعات الجاذبة بسبب ميزته التنافسية العالية، حيث حصل التعليم على أكبر بند في الميزانية المالية للمملكة العربية السعودية. وقد أدى ذلك إلى إقبال الشركات العالمية للاستثمار فيه، حيث تم ترخيص أكثر من 8 شركات تعليمية أجنبية بقيمة تتجاوز 140 مليون دولار.
وأكد أن الهيئة عملت على دعم المستثمر المحلي عبر تمكينه من الشراكات الاستثمارية الأجنبية التي من شأنها ضمان تعزيز موقعه الاستثماري في السوق، كما خصصت عدداً من الخدمات والفرص التي تساهم بشكل فعال في دعمه على نحو خاص، وقد شكّلت المشاريع المشتركة مع المستثمرين المحليين خلال الربع الثاني ما نسبته 34%، مما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة من أجل تمكين القطاع الخاص للمساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشار المهندس العمر إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تمكنت من تقديم المملكة للعالم كبيئة جاذبة ومغرية للاستثمار، وهو ما تمخض عنه دخول عدد من الشركات العالمية للسوق السعودية، لافتا إلى أن الهيئة تحرص في عملها بالتكامل مع جميع الجهات من القطاعين العام والخاص، على استغلال جميع المقومات والمزايا الاقتصادية التي تمتلكها المملكة اليوم، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل إجراءات المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، الذي من شأنه أن يساهم في جذب استثمارات نوعية من خلال التسويق للفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات محليًا ودوليًا، وذلك عبر منصة «استثمر في السعودية».