كشفت مصادر لـ«عكاظ»، عن آخر موعد لتقديم الاعتراض إذا كانت مدته على الحكم الصادر من المحكمة تنتهي خلال إجازة اليوم (الإثنين)، ليكون (أول يوم دوام) بعد إجازة اليوم الوطني، أما إذا صدر حكم قبلها فإن فترة الإجازة تحتسب من ضمن مدة الاعتراض.

وأوضحت المصادر أن المادة (22) من نظام المرافعات أكدت عدم احتساب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للموعد، إذا كان مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، وينقضي بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصوله إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد.

وبينت المصادر أنه إذا كان الموعد مقدراً بالساعات کان حساب الساعة التي يبدأ فيها وينقضي فيها على الوجه المتقدم، وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

وأشارت إلى نوعين من المواعيد، الأول ما يجب أن ينقضي فيه الموعد قبل الإجراء مثل الحضور، والثاني ما يجب أن يتم الإجراء خلال الموعد مثل مواعيد الاعتراض على الأحكام، وفي حال إيداع المدعى عليه مذكرة دفاعه وإذا وافق الموعد عطلة رسمية في أوله أو وسطه فإنها تحسب من الموعد.