كشفت مصادر أمنية يمنية في صنعاء أمس (الإثنين) أن مليشيا الحوثي طردت 90 ضابطاً من قوات الأمن العام العاملين في مختلف الإدارات الأمنية وأقسام الشرطة. وأكدت المصادر لـ«عكاظ» أن الضباط الذين جرى الاستغناء عنهم وهم معينون منذ عهدي الرئيسين علي صالح وعبدربه منصور هادي، استبدلوا بعناصر حوثية لا علاقة لها بالعمل الأمني، ولفتت إلى أن المليشيات حاولت في الفترة الماضية الضغط على الضباط والأفراد للذهاب إلى الجبهات لكنهم رفضوا فكان عقابهم الطرد، وحذرت من خطورة تدمير المؤسسات الأمنية وانعكاساتها على مصالح وأمن المواطن.

وأضافت المصادر أن المليشيات تعيش حالة رعب ووجهت اتهامات للضباط بالعمالة والفساد، مهددة باختطاف الضباط في حالة أصدروا أي بيانات أو قاموا بأي تحركات.

وأفصحت المصادر أن عدد الضباط والجنود الذين جرى إقصاؤهم من مختلف الإدارات الأمنية في وزارة الداخلية وأجهزة المخابرات بلغ أكثر من 300 ضابط بينهم ضباط كبار في الاستخبارات رفضوا إعلان الولاء لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي ومبايعته، مؤكدة أن الضباط يعيشون وضعاً إنسانياً سيئاً جراء توقف رواتبهم منذ 3 أعوام.

وتنفذ مليشيا الحوثي ما تزعم أنها «حملات التطهير» للمؤسسات الحكومية والخدمية وضد رافضي مبايعة الحوثي أو حضور دورات طائفية أسبوعية تنظمها المليشيات للموظفين ورجال الأمن تهدف إلى القضاء على العقيدة والولاء للوطن.

وعزا مسؤولون حكوميون عملية الإقصاء والممارسات العنصرية التي تنفذها المليشيا في صنعاء إلى شعورها بحالة من الرعب وتخوفها من عدم قدرتها على كبح أي تحركات شعبية، لذا تعمل على تحويل المؤسسات إلى مليشيات تدين بها بالولاء.

من جهة أخرى، اعترفت مليشيات الحوثي أمس الأول بمقتل 8 بينهم اثنان من كبار قادتها الميدانيين، وحضر تشييعهم رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي وقيادات كبيرة ما يؤكد حجم الخسارة التي منيت بها. وشيعت المليشيات كلا من اللواء محمد علي دعبش، العميد أحمد يحيى شرويد، وضابط برتبة ملازم و5 جنود قتلوا في محافظتي صعدة وحجة نهاية الأسبوع الماضي.