كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط بدءها تطوير سياسات لحماية الاقتصاد المحلي من الممارسات الضارة ضد المنتجات الوطنية داخل المملكة أو خارجها، وسبل تحسين ميزان المدفوعات، برصد ومتابعة أهم التطورات في الاقتصاد المحلي والعالمي ومتابعة أهم التوقعات المستقبلية لاقتصاد المملكة.

وأفصحت الوزارة أنها تعمل على بناء نموذج قياسي للاقتصاد السعودي، يتضمن آلية القياس والحوكمة لإجراءات التقديرات المستقبلية لمؤشرات الاقتصاد السعودي، إضافة إلى وضع إطار البيانات الوطنية لتحديد نموذج مناسب لحوكمة البيانات.

وبينت أنها أولت اهتماماً بميزان المدفوعات الذي يشكّل أداة مهمة تدعم صنّاع القرار في وضع السياسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنوع الاقتصادي، بوضع خطة مفصلة لتحسين ميزان المدفوعات على المدى البعيد بما يحقق استقرار التدفقات النقدية، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى وضع خطة عمل لاستكمال دراسة شاملة لجميع المكونات الرئيسية لميزان المدفوعات من أجل اقتراح فرص استثمارية جديدة، تحقق أثراً إيجابياً على ميزان المدفوعات.