تعتزم المحكمة الجزائية المتخصصة عقد جلسة قضائية للنطق بالحكم الابتدائي قريبا ضد خلية إرهابية لتنظيم سري مسلح داخل المملكة مكونة من 14 إرهابياً (12 سعوديا وسوري وسوداني) متهمين بالتورط باغتيال رجلي أمن في عام 1436. وكانت النيابة العامة طالبت رئيس الجلسة القضائية خلال جلسات توجيه لوائح التهم ضد المتهمين بالحكم بالقتل حدا لمتهمين وعقوبات تعزيرية رادعة لبقية المتهمين في خلية إرهابية. وكان يتزعم الخلية الإرهابية المطلوبان الأمنيان اللذان يكنى أحدهما بـ«برجس»، واللذان كانا يقفان خلف حادثة إطلاق النار على دورية أمن واستشهاد قائدها ورفيقه شرقي العاصمة الرياض في يوم (الأربعاء) الموافق 19/‏‏6/‏‏1436.

وكانت أبرز التهم الموجهة ضد المدعى عليهم اغتيالهم لرجلي الأمن بعد إطلاقهم النار عليهما عمداً بواسطة سلاح من نوع «رشاش» أثناء تأديتهما عملهما في دورية أمنية من نوع جيب، شروعهم في استهداف ضابط برتبة كبيرة وضابط آخر بوزارة الداخلية ورجال الأمن العاملين في نقطة تفتيش مركز سلطانة، ورجال الأمن العاملين في مركز شرطة الرغبة، ومرتادي الأماكن السياحية بمركز الرغبة، وأماكن وجود عدد من الأفراد بمحافظة ثادق والأحساء بهدف الإخلال بأمن هذه البلاد.

كما تضمنت التهم انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من خلال تكفيرهم لولاة الأمر وعلماء المملكة ورجال الأمن، وحيازة وصناعة قنابل يدوية متفجرة (المالتوف) بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن الداخلي، وتدرب أحد المتهمين في مزرعة والده على التشريك والتفخيخ وصناعة القنابل المتفجرة وعبوات ناسفة بقصد تنفيذ عمل إرهابي في حال وجه به من قبل عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، وتواصله مع عناصر «داعش» الإرهابي في سورية وفي المملكة والارتباط بهم بهدف التحضير لأعمال تخريبية مُخلة بالأمن في الداخل، وتخزينه وإرساله وإعداد ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال إرساله مقطع فيديو يتضمن توثيق جريمته التي أقدم عليها، والذي على إثره قام عناصر تنظيم «داعش» بنشره عبر شبكة الإنترنت وتبني تلك الجريمة.