أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيرا عددا من القرارات المتعلقة بمخالفات مكاتب وشركات الاستقدام، كان أبرزها: إلغاء ترخيص شركة استقدام وترخيص مكتب استقدام، وإيقاف جميع الخدمات عن مكاتب استقدام أخرى لمدة 3 أشهر، كما تضمنت القرارات السحب من الضمان البنكي عن المرخصين في حال عجزهم أو امتناعهم عن رد الحقوق المادية للمتعاملين وفقا للالتزامات العقدية والإجراءات النظامية المتعلقة بذلك. وجاءت هذه القرارات امتدادا لقرارات رقابية مستمرة على مخالفات نشاط الاستقدام، إذ بلغ عدد القرارات الجزائية على شركات ومكاتب الاستقدام خلال عام 2019 (26) قرارا، شملت إلغاء (12) ترخيصا والسحب من الضمان البنكي عن (9) لعدم الإيفاء بحقوق المتعاملين، كما تم إيقاف جميع الخدمات عن (5) أخرى لمدد مختلفة، وذلك نتيجة ارتكاب المخالفين مخالفات عدة، أبرزها منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والتعامل مع السماسرة وغير المرخصين بالنشاط، والامتناع أو العجز عن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالعملاء.

وحرصت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوّها من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتكامل الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المستفيدين على نحو أفضل. ودعت الوزارة جميع العملاء إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في نشاط الاستقدام من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء: 19911، أو زيارة فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، أو من خلال تطبيق معاً للرصد فيما يتعلق بالمخالفات.