اقتصاد

المنجد: الهند تستشرف فرص ومحفزات الاستثمار في السعودية

«عكاظ» (نيودلهي) okaz_online@

كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المهندس كامل المنجد زيادة اهتمام المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في الهند بالمملكة، وذلك نتيجة لثمرات التقارب بين البلدين، التي كان آخرها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للهند وما أقره الجانبان خلالها من اتفاقيات مشتركة. وأفاد في ختام زيارة وفد رجال الأعمال إلى الهند خلال الفترة من 22 - 25 سبتمبر الجاري، أن أهم التوصيات التي خرجت بها الزيارة رغبة اتحاد الصناعيين في الهند بوجود مكتب اتصالات تجاري لهم في المملكة يخدم رجال الأعمال الهندي وأيضاً للسعوديين، إلى جانب الرغبة بتقديم محفزات خاصة لهم في المملكة.

وأوضح أن زيارة وفد رجال الأعمال إلى الهند تأتي لمتابعة خططه في التقريب بين القطاع الخاص الهندي والسعودي. وأشار إلى أن نشاطات الزيارة تضمنت في البداية لقاء مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود الساطي، الذي أعطى تصورا حول آخر التطورات الاقتصادية والسياسية، وكذلك لقاء من رئيس دوتشيه بنك بالهند الذي قدم بدوره نظرة البنوك حول الاقتصاد الهندي، في الوقت الذي خرجت فيه تقارير صحفية على عملية بطء في نمو الاقتصاد الهندي وتداعياته. ولفت المنجد إلى مشاركة الوفد بجلسة العمل المغلقة للرؤساء التنفيذيين السعوديين والهنديين شملت طرح مواضيع جوهرية بالنسبة لعلاقات القطاعين الخاصين، منها صورة المملكة في الهند لدى قطاع الأعمال، وسبل تحسينها، وبحث المعوقات وسهولة دخول السوق السعودية، وسبب قلة أعداد المستثمرين من رجال أعمال الهند في المملكة. وبين أنه جرى خلال الزيارة بحث أفضل المجالات المتاحة لعقد شراكات بين القطاعين توصل خلالها إلى عدد من المعوقات والخروج بعدد من الحلول أبرزها عملية تسهيل استخراج التأشيرات الإلكترونية وزيادة وتيرة هذه الاجتماعات بين القطاعات، إلى جانب توفير المعلومات عن المملكة حديثة لجذب استثمارات رجال الأعمال في الهند. وكان اختتام الوفد أعمال المشاركة بالمؤتمر العالمي للشركات المتوسطة والصغيرة، الذي تضمن حلقة عمل خاصة عن المملكة قد شهدت حضورا تجاوز 100 من رجال الأعمال، تم فيها عدد من العروض عن مشاريع المملكة وتطور نهضة القطاع الصحي والرعاية الصحية والخطوات المتسارعة نحو إقرار بعض الأنظمة والتشريعات، التي من شأنها تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، الذي يأتي ذلك وسط توجه جاد نحو رفع وتيرة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.