كشف نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول بمركز خدمات الاستثمار التعليمي بشركة تطوير للمباني التابعة لوزارة التعليم المهندس عادل الصبيحي، سعي الشركة لتنفيذ مشروع الصندوق التعليمي الأول الذي تتمثل فكرته في إنشاء صندوق تطوير عقاري، تحت إشراف هيئة سوق المال يقوم ببناء المجمعات المدرسية، وتأجيرها للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي.

وأكد حرص الشركة على تطوير برنامج الاستثمار بشقيه التعليمي والتجاري من خلال توفير خيارات استثمارية متنوعة كالأراضي المرخصة والتصاميم الجاهزة والقابلة للتعديل، وغير ذلك

وقال الصبيحي خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية، ممثلة بلجنة التدريب والتعليم بالتعاون مع الشركة أمس (الأربعاء): «60% من مستثمري قطاع التعليم الأهلي من شريحتي صغار ومتوسطي المستثمرين، إذ تعاني هذه الشريحة من ضعف القدرات المالية، والصندوق يعمد للتعاقد مع ممولي لإنشاء مبانٍ تعليمية لتأجيرها مباشرة».

وأشار إلى وجود فرص كبيرة للتطوير العقاري في مجال التعليم الأهلي، لافتاً إلى عدم وجود مبانٍ تعليمية تتوافر فيها جميع الاشتراطات وزارة التعليم معروضة للإيجار على مستوى المملكة.

وقال: «المركز يستهدف تزويد المستثمر بالمناطق الأكثر احتياجاً، كما أن المركز أجرى دراسة تحليلية لرغبات مستثمري قطاع التعليم الأهلي شملت 72 مدينة، ونسبة طلبات رياض الأطفال حوالى 26%، وتبلغ نسبة الالتحاق برياض الأطفال 13%، مقارنة مع 30% للدول العربية، و95% في أمريكا وأورويا».

وأفاد أن المركز يمثل الجهة المسؤولة عن ربط المستثمر بجميع الجهات الحكومية (وزارة التجارة والاستثمار، والدفاع المدني والبلديات والمكاتب الهندسية، والموردين، ودور النشر).

وذكر أن المركز سيوقع اتفاقية مع أمانة الرياض لتسهيل إجراءات رخص البناء للمدارس الأهلية كتجربة أولى في الرياض، وبعدها سيتم تعميمها على باقي المناطق مع نجاحها، والاتفاقية تنص على تحديد مسار خاص لمستثمري المدارس الأهلية، إذ سيتم مراجعة المخططات وإجراءات نظام البناء للبلديات؛ ما يقلل مدة إصدار رخصة البناء.

وبالنسبة لبرنامج استثمار المرافق التعليمية، أوضح أنه برنامج تقوم من خلاله الشركة بطرح مجموعة من المرافق التابعة لوزارة التعليم منافسةً عامةً.

وذكر أن البرنامج يعمل منذ العام الماضي، إذ تم توقيع أكثر من 80 عقداً لأراضٍ ومبانٍ جديدة وهي عبارة عن رياض أطفال في مكة المكرمة.

وبالنسبة لبرنامج استثمار المرافق التجارية، أشار إلى أنه برنامج تقوم من خلاله الشركة بطرح مجموعة من الأراضي المملوكة لوزارة التعليم في مواقع إستراتيجية ضمن المدن الرئيسية، وتعد فائضة عن حاجة الاستخدام التعليمي في الوقت الحالي، وتقديمها منافسةً عامةً وفق آلية معينة على المستثمرين، بهدف إنشاء مشاريع تجارية وتشغيلها.