شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، على أن المملكة سترد على الاعتداءات ضد المنشآت النفطية في بقيق وخريص التابعة لشركة أرامكو في الوقت المناسب، مؤكدا أن بلاده تتشاور مع أصدقائها وحلفائها بشأن التحقيقات الأولية التي أجرتها المملكة وأشارت إلى أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم «إيرانية»، واعدا بأن التحقيق السعودي سيكون «دقيقا للغاية»، مضيفا أن هناك إجماعا على أن هذا السلوك غير مقبول.

وحمّل الجبير في مؤتمر عقده مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك على هامش اجتماعات جمعية الأمم المتحدة في دورتها الـ74 في نيويورك، إيران، مسؤولية الاعتداءات ضد المنشآت النفطية.

وردًا على سؤال حول ماذا تريد المملكة من مجلس الأمن، أجاب الجبير: نتشاور مع الأصدقاء والحلفاء حول الخطوات التي سنعتمدها، وقمنا بدورنا بإجراء تحقيق للتأكد من مصدر إطلاق تلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، والنتائج الأولية تؤكد أنها كانت أسلحة إيرانية، وطلبنا من الأمم المتحدة أن تبعث خبراء دعما لهذا التحقيق وتكون جزءًا من ذلك، وهم موجودون الآن في المملكة إلى جانب خبراء من بلدان أخرى يعملون على هذا التحقيق أيضًا، وعند الوصول إلى النتائج سنعرف بشكل مؤكد من أين تم إطلاق تلك الصواريخ والطائرات المسيّرة، ثم نقرر الخيارات المتاحة.

وأضاف: بيت القصيد هو أن سلوك إيران لا يمكن أن يستمر هكذا، عليها أن تلتزم بالقانون الدولي، وتمتثل للنظام العالمي الذي يستند إلى قواعد راسخة، وهذا السلوك الإيراني العدواني يجب أن يتوقف. وحول زيارة رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي إلى المملكة، والخطوات القادمة في ما يخص العلاقات السعودية العراقية، أجاب وزير الدولة للشؤون الخارجية قائلاً: العراق دولة شقيقة ومجاورة، ولنا تاريخ مشترك معها، وهناك روابط أسرية وقبلية وتاريخية تربط البلدين، والمملكة والعراق بينهما علاقات مميزة، افتتحنا أخيراً سفارة وعدة قنصليات سعودية في العراق، وهناك عمل على فتح معابر حدودية، وطيران تجاري، ومستمرون في تنمية العلاقات والتعاون في كل المجالات، وفي ما يخص الحشد الشعبي أعتقد أن العالم يريد حلا لهذا الأمر، كونها دولة يجب أن تتمتع بسيادتها واستقلالها الكاملين.

من جانبه، أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أن الكثير في اليمن كان يمكن أن يقضوا نحبهم لولا تمويل المملكة السخي، مشيراً إلى أن العمليات الإنسانية لا تحل المشكلة بالكامل في اليمن، وهذا يتطلب إحلال السلام وإرساء الاستقرار، ثم التعافي والتنمية.