تسري هذه المبادئ على جميع منسوبي المؤسسات المالية، ابتداءً من أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والمسؤولين التنفيذيين والموظفين رسميين أو متعاقدين، والاستشاريين والموظفين الذين يعملون من خلال طرف ثالث، بعد اعتماد مجالس الإدارات لسياسة السلوك وأخلاقيات العمل الخاصة بها بما يتوافق مع مبادئ اللائحة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة.

والمؤسسات المالية هي البنوك والمصارف وفروع البنوك الأجنبية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التأمين الأجنبية وشركات المهن الحرة وشركات التمويل وشركات تسجيل عقود الإيجار التمويلي وشركات المعلومات الائتمانية.

وتحدد هذه المبادئ الحد الأدنى لقواعد السلوك، ويتحمل جميع المديرين داخل المؤسسات مسؤولية تمكين موظفيهم من الاطلاع على هذه المبادئ وإقرارهم عليها وإرفاقها بملف الموظف لدى الإدارة المختصة والتأكد من أنهم على دراية بهما، كما أنهم مسؤولون عن تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تعليمات أكثر تفصيلاً أو إجراءات داخل إدارتهم للامتثال لهذه المبادئ، وأرجو ان لا تتعامل المؤسسات المالية بشكلية وروتينية ورقية كانت من مظاهر العمل سابقاََ.

وأول من يمكنه أن يُخاطب عن تعارض المصالح والسلوك المهني هم مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية مع وزارة المالية، وهم مطالبون بالابتعاد عن نشاط التدريب والتأهيل والترخيص لمنسوبي المؤسسات المالية وتركها للقطاع الخاص والحفاظ على الدور الأساسي لهم وهو التشريع والرقابة، وذلك كافٍ ويحقق الموضوعية والاستقلالية ويخدم أصحاب المصالح.

وعلى المؤسسات المالية تزويد جميع منسوبيها بالتصور الكافي عن هذه المبادئ خلال فترة انضمامهم لديها، لأن الهدف الأساسي هو ترسيخ هذه المبادئ السلوكية والأخلاقية وهو من شأنه تحقيق رؤية ورسالة المؤسسة المالية، وحماية سمعتها والتأكد من امتثال موظفيها لمبادئ السلوك الحكيم، وتحقيق مفهوم الإدارة الرشيدة وتعزيز الأداء الوظيفي والسلوك المهني لمنسوبيها ومكافأة المجتهد ومساءلة المقصر وتحسين صورة المؤسسة المالية بشكلٍ عام.

وكل من له مصلحة مع المؤسسة من المساهمين والدائنين والعملاء والموردين وأي طرف خارجي له الحق في أن يتأكد من مجموعة المعايير الأخلاقية والقواعد والآداب السلوكية التي يجب أن يتحلى ويتعامل بها الموظف معه ومع زملاء العمل وتجاه المجتمع.

وبذلك توجه لائحة السلوكيات موظفي المؤسسات المالية بأن ينعكس عملهم وأخلاقياتهم إلى المجتمع حتى خارج أوقات العمل في تطبيق حازم للائحة، وأصبحت المؤسسة المالية مسؤولة عن أي ممارسات غير صحيحة تصدر عن موظفيها، لأن المطلوب من الموظف السلوك المهني هو القيام بأداء الواجبات الوظيفية بأمانة ونزاهة وموضوعية وفق أفضل الممارسات في حدود الصلاحيات المخولة له، والعمل باستمرار على تحقيق أهداف المؤسسة، وتأدية العمل بشكل متجرد من الإهمال ودون مخالفة الأنظمة والتعليمات، وألا يكون لغرض إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو لتحقيق مصلحة شخصية.

* كاتب سعودي

majedgaroub@