علمت «عكاظ» عن تشكيل لجنتين من الغرفة التجارية في جدة لبحث الضرر المتوقع على المستثمرين في المطاعم التي تقدم منتجات التبغ، وكذا الضرر المتوقع على المستهلكين عند تطبيق قرار فرض نسبة رسوم من إجمالي فاتورة المبيعات على محلات تقديم منتجات التبغ تبلغ 100% من الفاتورة لا المنتجات، وتعكف اللجنتان على تحديد الضرر بدقة بمشاركة أصحاب الخبرة وملاك المطاعم. ووفقا للمعلومات فإن اللجنة سترفع توصياتها بعد الدراسة إلى اللجنة الكبرى المشكلة لهذا الغرض.

وقال مستثمرون لـ«عكاظ» إنهم حصلوا على إقرار استلام من وزارة الشؤن البلدية يطلب من المستثمر التقدم بطلب ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ في المقاهي والمطاعم حسب اللائحة الصادرة من الوزارة مع وجوب تجهيز الموقع بنظام محاسبي لرصد نسبة المبيعات من إجمالي فاتورة المبيعات وإيضاح قيمة الرسم في بند مستقل في كل فاتورة يتم إصدارها. إلى جانب وضع شهادة تحصيل قيمة رسوم منتجات التبغ في مكان بارز في الموقع وقائمة الأسعار، لإخضاع جميع الأصناف المباعة للرسوم. كما أكدت الوزارة ضرورة تحميل ملف الإفصاح عن المبيعات الشهرية وسداد فاتورة رسم المبيعات من إجمالي مبيعات المطعم والمقهى قبل 15 من كل شهر ميلادي ليتم إصدار فاتورة سداد بداية كل شهر ميلادي بعد تحميل ملف الإفصاح عن فواتير المبيعات الشهرية من خلال منصة بلدي. وأكدت الوزارة أنه في حال عدم تطبيق أي من البنود يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات والتي تصل إلى الإغلاق الفوري في حال عدم وجود رخصة تشغيل للمطعم أما في حال عدم وجود رخصة تقديم منتجات التبغ فتدرج بإشعار مراجعة لمدة ٣ أيام وإغلاق الموقع لعدم المراجعة.

وجدد مستثمرون أن إقرار مثل هذه الضوابط على المطاعم سيعود ضرره على المستثمر والمستهلك الذي سيدفع رسوما بقيمة 100٪، ولو لم يطلب أيا من منتجات التبغ، فبمجرد حضوره للمطعم يتحمل دفع الضريبة كاملة على كافة الفاتورة، مؤكدين أن مثل هذا القرار سيحول دون استمراريتها.