أكد وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن المرفق العدلي في السعودية ينهج مسارًا تطويريًا في الموضوع والإجراءات، بما يواكب رؤية 2030 من خلال العديد من البرامج التنفيذية، والتي تعكس اهتمام الدولة الكبير بمرفق القضاء والحرص على تطبيق أحدث النظم الإجرائية سواءً بتفعيل التقنية أو الذكاء الإجرائي واختصار الإجراءات وإعادة هندستها.

وأكد الوزير خلال زيارته إلى بيلاروسيا ولقائه وزير العدل البيلاروسي أوليغ سليزيفسكي، أن من أهم ما يميز الأنظمة العدلية أنها مرنة تستجيب للمتغيرات، ويتجلى ذلك في التطوير والتحديث الدوري لبعض الأنظمة واللوائح التنفيذية، مع المحافظة على الضمانات العدلية والقواعد الكلية لمفهوم العدالة وتطبيقاتها التي لا تتغير ولا تتبدل.

وأوضح الصمعاني للجانب البيلاروسي أن قضاء المملكة مستقل يعمل بمبدأ تعدد درجات التقاضي، مما يعزز الضمانات القضائية، ويسرّع الفصل في المنازعات، ويضمن جودة الأحكام القضائية، ويوفر الشفافية لطرفي الدعوى. وبين الوزير أن النظام العدلي في المملكة يؤمن بأهمية تخصص القضاء لإيجابياته التي تنعكس على جودة الأحكام واستقرار المبادئ القضائية، ومن ذلك القضاء التجاري المتخصص الذي يتسم بسرعة الفصل في الدعاوى التجارية؛ لما تمثله كفاءة الائتمان من أهمية كبيرة للسوق الاقتصادية.

وجرى خلال اللقاء توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي العدل في المملكة وبيلاروسيا العام الماضي، بهدف تعزيز الشراكات الدولية، والاستفادة من التجارب القضائية لدى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدة القضائية والقانونية، وتدريب الكوادر البشرية، لتطبيق أفضل الممارسات والتطبيقات في الجوانب القضائية والقانونية. وتزامن مع توقيع البرنامج التنفيذي بدء المباحثات من قبل المختصين في وزارتي العدل بشأن توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين.