في إطار حملاتها الموجهة ضد السعوديين، احتجزت سلطات الأمن في مطار إسطنبول الأسبوع الماضي، دون أي أسباب أو تهمة، مواطنا تجاوز الـ60 عاما يعمل أستاذا بجامعة الملك عبدالعزيز.

وقال الأكاديمي لـ«عكاظ»، (طلب عدم الإفصاح عن اسمه)، إنه عومل بصورة سيئة في المطار وتحسنت المعاملة بعد تدخل السفارة السعودية في أنقرة ليتم إطلاق سراحه والسماح له بالدخول إلى تركيا والإقامة فيها لمدة 5 أيام، «فؤجئت لدى وصولي مطار إسطنبول الدولي في زيارة سياحية باحتجازي بواسطة سلطات الأمن التركية وإخضاعي إلى تحقيق مكثف لمدة 5 ساعات دون إبداء أي سبب، رغم أن سفري كان بناء على تأشيرة متعددة السفرات تم الحصول عليها من القنصلية التركية في جدة».

وأضاف الأكاديمي، أنه في بادئ الأمر منع من التواصل أو إجراء أي مكالمات هاتفية مع أي طرف، «تم استجوابي بواسطة عدد كبير من عناصر الأمن التركي، طلبت منهم إعادتي إلى المملكة، غير أنهم طلبوا مني الانتظار رهن التوقيف». وتابع الأستاذ الجامعي أن صديقا له كان برفقته في الرحلة ذاتها شهد عملية توقيفه وبادر بالاتصال بالقنصلية السعودية وأبلغهم بالأمر وتواصل معه ممثل من القنصلية هاتفيا ولم يسمح له بمقابلته. وتابعت نائبة وزير الداخلية التركي الواقعة ومجريات التحقيق قبل أن تأمر بالسماح له بالدخول، «مكثت 5 أيام أنهيت فيها ارتباطات خاصة وفي طريق العودة إلى مطار إسطنبول تم إيقافي مجددا مدة نصف ساعة وختم جواز سفري بالمغادرة بعد أن تم إبلاغي بعدم العودة مجددا إلى تركيا من مسؤولي المطار». وأكد الأكاديمي «أنه لا يعلم سبب الإجراء لعدم وجود ما يبرره، لاسيما أنه سبق له زيارة تركيا مرات عدة وهو بعيد تماما عن أي شبهات تستدعي اتخاذ مثل هذا الإجراء». «وأشكر مسؤولي القنصلية لمبادرتهم في سرعة التواصل والتجاوب خارج وقت دوامهم الرسمي، وأحتفظ بحقي في اتخاذ ما يلزم قانونا لضمان حقوقي».