كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على بيانات حكومية أن إجمالي عدد الأنشطة الصناعية الرئيسية التي تتطلب الحصول على موافقة من وزارة الصناعة نحو 23 نشاطا رئيسيا، والتي من المتوقع أن يشملها تحمل الدولة للمقابل المالي، ممثلة في صناعة: «المنتجات الغذائية، المشروبات، المنسوجات، الملبوسات، المنتجات الجلدية، الخشب والفلين، الورق، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام، فحم الكوك، المواد الكيميائية، المنتجات الصيدلانية، المطاط واللدائن، المعادن اللافلزية، الفلزات القاعدية، المعادن المشكلة، الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، المعدات الكهربائية، الآلات والمعدات غير المصنفة، المركبات ذات المحركات والمقطورات، معادن النقل، الأثاث، الصناعات التحويلية، وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات».

ووفقا لتراخيص وزارة الصناعة، فإن هناك 155 نشاطا فرعيا تتطلب الحصول على ترخيص صناعي، وبعضها تتطلب الحصول على تراخيص إضافية من جهات أخرى ممثلة في: «هيئة الغذاء والدواء، وزارة الداخلية، الشهادات البيئية، وزارة الإعلام، وزارة الطاقة، توفر مختبرات، هيئة الطيران المدني».

وتزامنا مع إعلان إعفاء المنشآت الصناعية من المقابل المالي للعمالة الوافدة العاملة لديها، وجه بعض المستثمرين استفسارات إلى وزارة التجارة والاستثمار حول إمكانية تحويل السجل إلى سجل صناعي، أفصحت الوزارة أن بالإمكان تحويل السجل إلى صناعي مقابل رسوم بنحو 100 ريال، ويمكن تحويل نشاط السجل بشكل فوري.

ورصدت «عكاظ» في وقت سابق أن إجمالي رسوم المقابل المالي الذي من المتوقع أن تتحمله الدولة عن العاملين في القطاع الصناعي لمدة 5 سنوات يصل إلى نحو 29.74 مليار ريال.

ووفقاً للرصد، فإن إجمالي الذكور العاملين في قطاع الصناعات «التحويلية» بلغ نحو 628 ألفا، فيما بلغ عدد النساء العاملات 16273 عاملة، وبلغ إجمالي عدد جميع العاملين غير السعوديين من الجنسين 644590 عاملاً وعاملة.