شهدت الساحة الإعلامية بكل شفافية التقدم الجيد لوزارة التعليم في تعاطيها المباشر مع المعلم ممثلة في احتواء الوزير للمعلم وإعادة هيبته وحضوره الهام في المنظومة التعليمية، واهتمامه أيضًا بالطالب في توفير معطيات التعليم النوعي، ولاشك أن قطاع الجامعات شريك في وزارة التعليم الذي شهد تقدم عدد من الجامعات السعودية في حصوله على مراتب أعلى في التصنيف الأكاديمي العالمي، وحصول جامعات ناشئة على الاعتماد المؤسسي والأكاديمي مثل جامعة الطائف، بيد أن الجامعات الناشئة الأخرى التي لم تستطع الحصول عليه، أثبتت فشلها وعدم قدرتها على تطويع المشكلات الأكاديمية والإدارية، وخلق أجواء محبطة لهيئة الموظفين لديها من إداريين وأعضاء هيئة تدريس، وتكمن غالبية المشكلات في نقل من حصلوا على درجة الدكتوراه من التعليم العام إلى الجامعة وتمكينهم من المناصب الإدارية في إدارة المنظومة التشغيلية للجامعة، وهم يحملون ذات النسق من خلفيات التعليم العام وطرائق وأساليب التفكير التي لا تتناسب ونسق الجو الأكاديمي، واستيعابهم لحاجات المعلم والمشرف بعيدًا عن حاجات عضو هيئة التدريس في توفير الجو المناسب لكتابة البحث العلمي ومواصلة الارتقاء به كأحد معايير الاعتماد المؤسسي المطور الذي هو مناط أفقه وصلب عمله الذي يخدم سمعة الوطن البحثية، ويقصي رغباته في تطوير كينونة الدرس الجامعي، ويهدر طاقاته في الحضور اليومي بلا هدف لمجرد الحضور فقط من أجل مساواة دوامه بالمعلم في التعليم العام، تلك رؤية المنقولين من التعليم العام وما يسببونه من سنن بالغة الضرر يتبعهم فيها من رأوا قدرتهم في تثبيط همة العضو ومحاولة نيل رضاهم للوصول السريع للمناصب القيادية في الجامعة، بدلًا من السعي الحثيث لتثبيت مفهوم وإجراءات العمل الأكاديمي والقيام بتطوير البحث العلمي -بخلاف الجامعات القديرة صاحبة الخبرة الأكاديمية الطويلة التي تتعامل مع أعضاء هيئة تدريسها بمسار مهني أكاديمي، مما خلق بيئة غير جاذبة في أهم المرافق التعليمية في الوطن التي تحتاج إلى بناء حقيقي أكاديمي، وتكاتف من أبناء الوطن الذين عزفوا عن الالتحاق بالجامعات الناشئة، وذلك لأنها ما زالت تتعامل بعقلية المدارس والرئيس والمرؤوس، كما يتواجد العنصر الأجنبي صاحب الكفاءة العادية والمنخفضة التي ضجت بهم الجامعات الناشئة بدلاً من استقطاب الكفاءات المشهود لها بالجودة العلمية ومن دول شهد لها تقدمها العلمي، والمغزى من ذلك أن أغلبهم يقوم بأعمال ليس لها علاقة بما تم التعاقد عليه. أما الحلول يا معالي الوزير من واقع يرى ويسمع ويحلل؛ فهي في استقطاب كفاءات إدارية وأكاديمية من جامعات حاصلة على الاعتماد الأكاديمي، مما يهيئ إدارات الجامعات الناشئة في التدريب النوعي والانطلاق في تحقيق معايير الجودة الأكاديمية، وتوفير البيئات الخلّاقة للعمل الذي يصب أولًا وأخيرًا في مآل نجاح الجامعة الناشئة. وتدريب الهيئة الإدارية والأكاديمية في ورش عمل من خارج جدران الجامعة الناشئة باستقطاب مدربين لهم التاريخ الناجح في تمكين الأفراد والمؤسسات من صناعة الفرق. والمراجعة الدقيقة الإلكترونية لمخرجات الجامعة ومطابقتها بأرض الواقع بعيدًا عن حشو القراطيس والتغني به. ومما لا شك فيه أننا سنسمع صدى لأصواتنا كما عودتنا معاليك على المبادرات الحقيقية.

* كاتبة سعودية