أكد مدير إدارة التراخيص بهيئة المقاولات السعودية المهندس صالح الزهراني، انتهاء اللجنة المشكلة بدراسة التأمين العشري (عشر سنوات) الصادر عن مجلس الوزراء لجميع المشاريع الأهلية من وضع البنود الأساسية، مؤكدا أن الهيئة باعتبارها أحد أعضاء اللجنة حرصت على تخفيف الالتزامات على جميع الأطراف لتقليل التكلفة، مبينا أن الهيئة ركزت على أن تأمين العيوب الخفية في الإنشاءات (الكهرباء - السباكة) يكون اختياريا لمدة عامين بهدف تقليل التكلفة على جميع الأطراف (المالك - المقاول)، مضيفا أن الهيئة حريصة على أن يكون التأمين منطقيا، مؤكدا أن الهيئة تعاقدت مع شركة متخصصة في تأمين المشاريع لتقديم استشارات مجانية، حيث تعمل الشركة المتخصصة على تقديم أفضل الخيارات في مجال تأمين المشاريع الإنشائية.

وقال خلال ورشة عمل «واقع ومستقبل قطاع المقاولات بمحافظة القطيف» الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقر فرع الغرفة بالمحافظة أخيرا، إن التسجيل في عضوية الهيئة رمزية فهي تبدأ (750- 10 آلاف ريال) هذه الرسوم لا تغطي تكاليف الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إيجاد إيرادات أخرى، فالهيئة لا تتلقى دعما حكوميا، داعيا شركات المقاولات للمسارعة للتسجيل في العضوية للاستفادة من المزايا التي توفرها، مبينا أن الهيئة توفر خدمة «مزايا العضوية» منها خصومات تصل إلى 40% - 50% من جهات ذات علاقة بشركات المقاولات سواء في توريد المواد الأساسية وكذلك وكالات السيارات والقطاع الصحي، لافتا إلى أن الهيئة تعاقدات مع شركات التأمين لتوفير خصم للأعضاء بنسبة 30%، إضافة إلى إصدار وثيقة تأمين للعامل بقيمة لا تتجاوز 190 - 220 ريالا للبوليصة سنويا بالاتفاق مع ثلاث شركات للتأمين، مؤكدا أن التأمين يستنزف موارد مالية لشركات المقاولات منها التأمين الطبي وتأمين معدات وتأمين سيارات وتأمين على المشروع.

وأضاف أن الهيئة العضو الوحيد في لجنة رسوم المقابل المالي بوزارة المالية وتحرص على إيجاد الآلية العادلة، مشيرا إلى أن الهيئة شاركت في ورشة عمل قبل أسبوعين تقريبا بخصوص تأخر المطالبات المالية، مؤكدا أن الهيئة أبرمت مع اللجنة الوطنية للمشاريع الحكومية «مشروعات» شراكة استراتيجية تمتلك منصة إلكترونية تحتوي على مختلف المشاريع الحكومية بحيث تُراقب من أمراء المناطق والوزراء، بحيث تحدث بشكل مستمر بخصوص تقدم المشاريع.

وأكد أن 70 شركة صينية تعمل حاليا على تنفيذ مشاريع استراتيجية منها بناء مفاعلين نوويين، وعقدت الهيئة اجتماعا مع تلك الشركات الصينية لتوضيح الآليات المنافسة للتعامل مع شركات المقاولات الوطنية، مشيرا إلى أن إيقاف بعض المشاريع التعليمية مع الشركات الصينية مرتبط بعدم الشراء من السوق المحلية واستيراد جميع المواد من الصين.

وأوضح أن الهيئة بدأت في تأسيس منصة إلكترونية لعرض جميع المشاريع سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص، مؤكدا أن الهيئة بدأت بالتنسيق مع الصندوق السعودي للتنمية لفتح الفرص لشركات المقاولات السعودية لتنفيذ المشاريع التي تمولها المملكة في العديد من الدول الأجنبية، لافتا إلى أن الصندوق يعتزم فتح المنافسة لشركات المقاولات الوطنية لتنفيذ المشاريع التنموية في تلك الدول، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة على تخصيص جزء من تلك المشاريع للشركات الوطنية.

وأشار إلى أن الهيئة استكملت الربط الإلكتروني مع منصة «ميراس» التابعة لوزارة التجارة والاستثمار قبل شهر تقريبا، مضيفا أن الربط الإلكتروني مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيكون قريبا، لافتا إلى أن الربط الإلكتروني سيدعم المعلومات على منصة «مقاول»، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بتحديث جميع المعلومات المتعلقة بالمشاريع الحكومية كل ثلاثة أشهر.

وذكر أن منصة «مقاول» مفتوحة للاستفادة للجميع للبحث عن شركات المقاولات بمختلف التخصصات بالمملكة، حيث تم الربط مع العنوان الوطني، مضيفا أن الهيئة تعمل على تخصيص ملفات خاصة لكل شركة مقاولات في منصة «مقاول»، مشيرا إلى أن تقييم شركات المقاولات سيتم من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية، بحيث تعرض جميع المشاريع الحكومية والخاصة، إضافة إلى تضمين البيانات اللازمة سواء الجودة في التنفيذ أو التعثر في تنفيذ بعض المشاريع، بحيث تعرض أسباب التعثر.

وقال إن الهيئة وضعت 25 عقدا موحدا خاصة بالأفراد، بحيث تتضمن العقود المالية والقانونية لجميع الأطراف، داعيا الجميع للاستفادة من عقود الهيئة لضمان الحقوق، وكذلك جودة الإنجاز.