تسببت كفالات غرم وأداء في الزجِّ بأقارب من الدرجة الأولى في السجون، بعدما عجزوا عن الإيفاء بما تعهدوا به أمام المحاكم.

ورصدت «عكاظ» تفاصيل عدد من القضايا المالية، قادت أقارب لمرافقة بعضهم بعضا في السجون، أبرزها حالة أب مسن (75 عاما)، سجن لعدم الإيفاء بكفالته لابنته -أربعينية من عمرها-، في مبالغ وتحريره شيكات مقابل ديون تزيد على 800 ألف ريال، ليبقى الأب موقوفا، وتقبع ابنته في سجون جدة منذ خمس سنوات، على أمل حسم طلب لإثبات إعسارها ووالدها.

كما تقبع معلمة وزوجها في السجن، بعدما عجزت السيدة عن الإيفاء بسداد مديونية الزوج التي تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.

وحسب المصادر المطلعة، فإن محكمة التنفيذ أصدرت حكما بحبس مواطن لعدم سداده المبلغ، لتتقدم الزوجة المعلمة بطلب إطلاق سراحه مقابل كفالته كفالة غرم وأداء، وأقرت أمام المحكمة بأنها تعمل معلمة وراتبها يصل إلى 15 ألف ريال، وقدمت كشف حساب بنكي موثقا من أحد البنوك.

ومنحت المحكمة المعلمة الكفالة، واعتبرت ما قدمته سندا تنفيذيا على أن يطلق سراح الزوج ويمنح مهلة 3 أشهر لسداد المديونية، وفي حال عدم التنفيذ يتم حبس المدين والكفيلة.

وعلمت «عكاظ» أن عددا من المختصين يستعدون لتقديم مقترحات إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لوضع بدائل لكفالة الأقارب من الدرجة الأولى، لتضرر كثير من الأسر جراء حبس من يعولها سواء الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأبناء، وتعرض الأبناء للتشرد والخطر.

وقال مصدر مختص إن البدائل يمكن أن تكون برهن عقار أو حجز أموال أو خلافه بعيدا عن أي نتائج محتملة في سجن الزوجين.