تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء) تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتحمل الدولة -لمدة خمسة أعوام- المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة وفقا للفقرتين (1-أ) و (2-أ) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23/3/1438هـ عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي ابتداءً من 1/10/2019.

ولفتت الوزارة الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.