دعت المملكة العربية السعودية السلطات السورية، لاغتنام فرصة إعلان الوصول إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية وقرب البدء بأعمالها لصياغة دستور سوري يتوافق مع قرار مجلس الأمن (2254)، والانخراط بجدية وصدق في أول اجتماعات اللجنة الذي سيعقد نهاية شهر أكتوبر الجاري وعدم إعاقتها، عادَّة هذه الخطوة محورية نحو المضي قدماً إلى الحل السياسي الذي طال انتظاره والذي يمكن أن ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويكفل عودة اللاجئين الآمنة.

وأكدت المملكة أن على سورية إدراك أن الخطوة الأولى في سبيل الحل السياسي تتطلب الانخراط بشكل جدي في العملية السياسية واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الشأن، مرحِّبة بالإعلان عن الوصول إلى اتفاق لتشكيل اللجنة الدستورية خلال الجلسة التي عقدت أمس (الاثنين) في مقر مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك، لمناقشة الوضع السياسي في سورية تحت بند «الحالة في الشرق الأوسط»، والتي ألقى كلمتها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.

وأشارت إلى أن «صوت العقل يجب أن يسود حتى يتم إخراج سورية من أزمتها التي طال أمدها منذ ثماني سنين، واستغلها أعداء الشعب السوري وأعداء الأمة العربية من أجل تنفيذ أجندات خارجية تهدف لإغراق المنطقة في الدمار كجزء من سياسات هدامة طائفية يسعى القائمون عليها إلى التوسع في المنطقة وإبقائها مشتعلة خدمةً لهذه الأجندات».

وأوضح المعلمي أن اجتماعهم «يأتي في ظل تحديات عصيبة تحيط بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن ما تم الإعلان عنه مطلع الأسبوع الماضي يبعث بارقة أمل بشأن الوضع في سورية»، مؤكداً أن هيئة التفاوض السورية «وبشهادة الأطراف كافة أظهرت تعاوناً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسورية جير بيدرسون والذي ندعم جهوده ونحييها، وتجاوباً منها مع متطلبات المرحلة فإنها ستعقد اجتماعاً لمرشحيها للجنة الدستورية ومستشاريها لإعداد الأوراق الدستورية لهذا الغرض، وذلك في الرياض بتاريخ 7 أكتوبر، وهذا يبين جديتها وسعيها لتوفير كل أسباب النجاح لأعمال اللجنة».

وأضاف «يجب أن ندرك أن المليشيات الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران التي تغلغلت في الأراضي السورية كان لها دور أساسي في الدمار الذي حل بسورية، ولذلك فإن أي حل للمسألة السورية يستوجب إخراج هذه المليشيات من الأراضي السورية، وعلى إيران أن تعي أن سورية دولة عربية ومكانها الطبيعي هو بين أشقائها العرب وأن تدخلها السافر في سورية خير دليل على أن نظام إيران الإرهابي قد حولها من دولة طبيعية تحترم المواثيق والقوانين الدولية وحسن الجوار إلى دولة مارقة تعيث في الأرض فساداً بغض النظر عن المعاناة التي تتكبدها شعوب المنطقة جراء ذلك».

وأكد أن السعودية «تدين قتل المدنيين وتشريدهم واستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وتدعو إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم غير الإنسانية، والجرائم المرتكبة في إدلب يجب أن تتوقف فوراً وبلا شروط، والمملكة العربية السعودية تدعم الشعب السوري وبكل السبل النزيهة من أجل إعادة سورية إلى الطريق الصحيح وتجنيب شعبها المزيد من الدمار والمعاناة، وضمان عودة اللاجئين الآمنة وفقاً للمعايير الدولية والأممية».