أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن وحدة الرصد في النيابة العامة لاحظت قيام أحد الأشخاص بالتغريد أكثر من مرة عبر حسابه الشخصي في «تويتر»، بما يفيد بوجود شبهة فساد متعلقة بأنظمة التحكم والحريق في مشروع محطة قطار الحرمين بمحافظة جدة، مدعياً بأن لديه وثائق ومستندات تثبت ذلك. وبمباشرة الحالة، وإحضار الشخص والاستماع لأقواله، والاطلاع على ما لديه من قبل الدائرة المختصة بالتحقيق في هذه الجرائم للتثبت مما نشره في تغريداته، اتضح عدم وجود أي مستندات أو وثائق لديه تثبت ما سبق أن ذكره في تغريداته. كما تبين كذلك أنه لم يسبق أن قدم أية مستندات للنيابة العامة تتعلق بهذا الشأن كما يزعم. وتوصلت «النيابة» كذلك من خلال مجريات التحقيق إلى أن المذكور سبق أن تم التحقيق معه في قضايا جنائية سابقة، إضافة إلى أنه تم فصله من عمله بسبب إجراءات عمالية، وكان ذلك قبل قيامه بالإبلاغ عن حالات الاختلاس التي يدعيها، مع العلم أن الشركة التي كان يعمل بها لاعلاقة لها بتنفيذ مشروع محطة قطار السليمانية بمحافظة جدة. من جانب آخر، تؤكد النيابة العامة في هذا الشأن أنه سيتم التثبت من مدى وجود أي شبهة جنائية في ذلك، طبقاً للأنظمة والتعليمات المقررة منتهجة مبدأ الشفافية والحياد التام.