وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني. ويهدف تعديل المادتين إلى تمكين الدوائر القضائية من تلقاء نفسها اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يواصل المدعي دعواه خلال ستين يوماً. كما سيحقق التعديل تنظيم حالات شطب الدعوى، ودفع المدعي لمتابعة دعواه، واستمرارية نظر الدعاوى، وسرعة الفصل فيها. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على إجراء تعديلات على بعض مواد الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 8 / 8 / 1439هـ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديلات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الزيادة المطردة في حجم العجز الناتج بين الفرق في إيراداتها من الاشتراكات والاستثمارات والتزاماتها تجاه مستحقات معاشات المتقاعدين والمستفيدين. كما طالبت اللجنة المؤسسة بدراسة الآثار السلبية للتقاعد المبكر، وما يمكن تبنيه من ضوابط للحد من تأثيره على المؤسسة، والسعي للحصول على تأمين طبي مخفض للمتقاعدين. ودعت اللجنة في توصياتها المؤسسة إلى توضيح أسباب التغير في حجم الأصول الاستثمارية للعام المالي مقارنة بالعام السابق وكذلك ما تستحقه المؤسسة من تلك الأصول في سد العجز المالي. كما دعت اللجنة المؤسسة إلى تعزيز الاستفادة من جميع الأصول العقارية، للحصول على دخل سنوي يساعد المؤسسة في سد العجز بين إيراداتها ومصروفاتها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بدعم العسكريين من خلال بعض التعديلات على نظام التقاعد العسكري نظراً لما يبذلونه من تضحيات كبيرة للوطن والمواطن، فيما تساءل آخر عن أسباب تأخر صدور نظام مطور للتقاعد بالرغم من المستجدات الكثيرة في سوق العمل. بدوره لاحظ أحد الأعضاء وجود تحسن في الخدمات التي تقدمها المؤسسة العامة للتقاعد وفي عائدات استثماراتها، متسائلاً عن جدوى تعدد الشركات الاستثمارية المملوكة للمؤسسة التي قد تشكل عبئاً مالياً إضافياً على المؤسسة في المستقبل. وأكد أحد أعضاء مجلس الشورى أهمية تأهيل منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد في مجالات الدراسات الاكتوارية والاستثمار وإدارة المخاطر والبرامج التقاعدية والحوكمة والتأمين وذلك من خلال الابتعاث. من جانبها، اقترحت إحدى عضوات المجلس دراسة إعادة هيكلة عمل المؤسسة العامة للتقاعد وأنظمة التقاعد، بحيث لا تتقيد بمبدأ التكافل الاجتماعي، بحيث يسمح للشركات الاستثمارية بإدارة وتنمية أموال المشتركين، مع توفير خطط تقاعد مرنة بها اختيارات ونسب استقطاع متنوعة. ورأت إحدى العضوات أن صناديق التقاعد يجب أن تكون لها إستراتيجية واضحة لتحقق الاستدامة المالية لسداد المعاشات المتوقعة في المستقبل، مشيرة إلى أن قطاع العقار يحتاج لمزيد من التطوير مما يوجب النظر في جدوى الاستمرار في استثمارات أكبر في العقار أو التحول لقطاعات أخرى. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، للنظر في إمكانية تخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق، وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته. كما طالبت اللجنة البرنامج بتكثيف جهوده، لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة، وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم. وشددت اللجنة في توصياتها على البرنامج لوضع الحوافز التمويلية، لتشجيع توجه المستثمرين، للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بتحديد حد أعلى لنسبة الفائدة والرسوم المحصلة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما رأى آخر أن برنامج «كفالة» من الأذرع المهمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتغلب على مشكلة التمويل، مشيراً إلى ضرورة معالجة ارتفاع نسبة الفوائد على القروض حتى لا يتحول الدعم إلى عبء على تلك المنشآت. بدوره لاحظ أحد الأعضاء وجود تباين بين البنوك في تحديد الفوائد والرسوم في القروض المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأشار آخر إلى وجوب أن يوسع برنامج «كفالة» ليشمل دعم إنشاء المنشآت متناهية الصغر العاملة في مجال التجزئة والخدمات المحلية، وأن يوجه لفئة الشباب غير الحائزين على شهادات دراسية في محافظات وأرياف المملكة. من جانبه، دعا أحد أعضاء المجلس إلى دعم برنامج «كفالة» وتعزيز دوره وتنويع مصادر دخله لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، فيما لفت آخر النظر إلى أن برنامج «كفالة» يواجه تحديات كبيرة من ضمنها الطبيعة المؤقتة لهذا البرنامج مما يسبب انخفاض الثقة به من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالسعي لزيادة البرامج والمنتجات السياحية والترويج لها عبر عقد مزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية وغيرها. كما طالبت اللجنة الهيئة بإبراز الفرص الاستثمارية للشركات المتخصصة في مشاريع التنفيذ والتشغيل والترميم في مجال التراث الوطني. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد أعضاء المجلس إلى أن بدء العمل بالتأشيرة السياحية سيحفز تدفق السياح إلى المملكة، مطالباً الهيئة بأن تتحول من منفذ للمناشط السياحية إلى منظم وداعم لها. بدوره رأى أحد الأعضاء أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لن تتمكن من تحقيق مبادراتها ومشاريعها ما لم تعزز من شراكاتها الإستراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص. من جهتها اقترحت إحدى عضوات المجلس دراسة إنشاء صندوق للتنمية السياحية لصناعة السياحة الداخلية ودعم مشاريعها، فيما أكد آخر أن على الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن تعمل مع الجهات المعنية لتهيئة البنى التحتية في المناطق السياحية، والعمل على ابتعاث الراغبين والراغبات في دراسة السياحة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح «تعديل نظام حماية الطفل» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3 / 2 / 1436هـ، المقدم من عدد من أصحاب المعالي أعضاء المجلس (السابقين والحاليين)، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، تلاه رئيس اللجنة الخاصة الدكتور سعود الرويلي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح مشروع إضافة المواد (السابعة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثامنة عشرة، والتاسعة عشرة، والعشرون، والخامسة والعشرون، والتاسعة والعشرون، والثلاثون، والحادية والثلاثون، والثانية والثلاثون)، والموافقة على تعديل المواد (الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والحادية عشرة، والخامسة عشرة، والثالثة والعشرون)، من «نظام حماية الطفل» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3 / 2 / 1436هـ، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عدد من أعضاء المجلس. كما طالبت اللجنة بالموافقة على مقترح مشروع إضافة مادة جديدة، وتعديل المادة (الرابعة والعشرين) من «نظام حماية الطفل» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 3 / 2 / 1436هـ، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عدد آخر من أعضاء المجلس. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء على التعديلات المقترحة على مشروع النظام شملت تعديلات صياغية وتنظيمية. وقد وافق المجلس بعد ذلك على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) في جمهورية مصر العربية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 7 / 1440هـ، الموافق 1 / 4 / 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كولومبيا، الموقع في مدينة نيروبي بتاريخ 6 / 4 / 1440هـ، الموافق 13 / 12 / 2018م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور صالح الشهيب.