وصف تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس حقوق الإنسان الدولي، حصار مليشيا الحوثي لمدينة تعز بأنه «جريمة حرب»، محذرا من سياسة العقاب الجماعي والانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية والإنسانية. وأكد التقرير الصادر حديثا أن الحصار الذي يفرضه الحوثيون منذ 2015 أثّر بشكل كبير على تعز، وتسبب في انعدام السلع الغذائية والمياه وندرة الأدوية وانعدام الخدمات الصحية وتراجع التعليم، مستعرضاً جملة من الانتهاكات التي يتعرض لها النساء والأطفال على الطرق والمنافذ الرابطة بين تعز والمحافظات الأخرى.

واستعرض التقرير عددا من الشهادات لمدنيين توضح طبيعة التحديات التي تواجههم المتمثلة في تفتيشهم ومصادرة الممتلكات والمواد الغذائية، إضافة إلى حالات الاعتقالات التي حدثت قرب نقاط التفتيش أو عبور المدنيين.

وكشف أن المليشيات لم تكتف بالحصار بل فرضت قيودا على العمل الإنساني والإغاثي وإعاقة دخول المساعدات والاستيلاء عليها، مؤكدا أن الكثير من المرضى يموتون قبل وصولهم إلى المستشفى، بمن فيهم مرضى الغسيل الكلوي. ولفت إلى أن اللجنة تمتلك أدلة على أن المليشيا تستخدم التجويع كأسلوب للحرب وتمارس العقاب الجماعي على تعز، وهي جريمة حرب في النزاعات غير الدولية، التي قد تؤدي إلى مسؤولية جنائية فردية.

من جهة أخرى، كشف تقرير حقوقي للمركز الإعلامي لجبهة الضالع أمس (الأربعاء)، ارتكاب مليشيا الحوثي 10123 انتهاكا وجريمة بحق المدنيين في المحافظة خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

ولفت إلى أن الهجمات الحوثية على الأحياء المدنية أدت إلى مقتل 130 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، وأصابت 272 آخرين، مؤكدا تعرض 40 مدنيا للاختطاف والإخفاء القسري، بينهم 10 أطفال.

وكشف تدمير 642 منشأة عامة وخاصة، بينها 514 منزلا، و3 مدارس وكليتين ومعهدين مهنيين، كما أتلفت ونهبت 214 مزرعة لمدنيين ودمرت 12 مضخة مياه و5 مساجد.