أكدت المملكة أنها في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق الدمج الاجتماعي الكامل لهذه الفئة الغالية في المجتمع، اتخذت العديد من التدابير، إذ نصت المادة الـ27 من النظام الأساسي للحكم أن «تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة»، مبينة صدور نظام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة عام 2002 الذي يكفل حق هذه الفئة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة في المناقشة العامة في اللجنة الثالثة لبند التنمية الاجتماعية 2019 المنعقدة في مقر الأمم المتحدة أمس (الأربعاء)، وألقاها السكرتير الثالث بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خشعان.

وقال خشعان، إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشرف على 38 داراً للتأهيل الشامل في مختلف مناطق المملكة وتوجد 44 جمعية متخصصة و347 مركزا للرعاية النهارية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الفئات العمرية ومختلف الإعاقات، مشيراً إلى أن نسبة السكان السعوديين الذين لديهم صعوبات «ضعيفة أو شديدة أو بالغة» في المملكة بلغت 8%، يمثل الذكور منهم 4%، والإناث 4%، كما تشكل نسبة الحاصلين منهم على التعليم المتوسط وما فوق من ذوي الإعاقات المتعددة نسبة 23%، ونسبة المتزوجين منهم بلغت 60%، كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة السعوديين ممن هم في سن العمل 15 سنة وأكثر، لمن لديهم صعوبات واحدة العاملين يشكلون قرابة 49%.

وأضاف «المملكة وضعت خطة وطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تتكون من 23 مبادرة موجهه لخدمتهم ورعايتهم، ووضع تصنيفا موحدا للإعاقة وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لهم وإنشاء هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تشكل المظلة والجهة المرجعية لمتابعة الأنظمة والتشريعات والسياسات الخاصة بالإضافة إلى أنها ستقود تنفيذ خطط العمل والتمكين ورفع الوعي وتقديم الدعم والمشورة، كما أن برنامج التحول الوطني 2020 خصص هدفاً كاملاً من أهدافه الـ37 لتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل».

وأوضح خشعان أن الفقر يعد أحد أهم المشكلات العالمية التي جعلت جميع دول العالم تحاول جاهدة التعامل معها ووضع إستراتيجيات التدخل لحلها، حتى أن الأمم المتحدة جعلت مشكلة الفقر من أولوياتها، فوضعت 17 برنامجاً تنموياً يهدف إلى انتشال المجتمعات من ويلات الفقر.

ولفت إلى أن المملكة انتهت من إعداد إستراتيجية شاملة للتعامل مع الفقر ترتكز على محاور عدة، وتشمل هذه الإستراتيجية العديد من المبادرات والمشروعات التي ستؤدي إلى تحسن مستويات المعيشة في المملكة بشكل كبير خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن المملكة خصصت 9.15 مليار دولار من ميزانيتها السنوية لبرنامج حساب المواطن الذي يعنى بحماية محدودي ومتوسطي الدخل من تداعيات الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات الجارية حالياً، إضافة إلى مخصصات الضمان الاجتماعي.

ونوه إلى أن المملكة تجري حالياً عدة إصلاحات اقتصادية لتقليل العجز المالي وتحفيز الإيرادات غير النفطية وتخفيض الدعم وتشريع الضرائب، وفي إطار حماية المجتمع من أي تأثير سلبي لتلك الإصلاحات، فيما وضعت نظاماً للحماية الاجتماعية يهدف إلى حماية الأسر محدودة الدخل ويعمل على بناء نظام شامل ومؤثر بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية ويعطي البرنامج أولوية للقضاء على الفقر والارتقاء بالمستوى المعيشي والسعي لتوفير الوظائف اللائقة والمساواة بين الأجيال ذكوراً كانوا أم إناثاً، يحتوي البرنامج على 3 محاور رئيسية وهي: المساعدات الاجتماعية، والتأمينات الاجتماعية، وبرامج سوق العمل، كما وضعت المملكة برنامجاً لرعاية كبار السن من خلال إنشاء دور الرعاية وتقديم عناية خاصة بهم والوقوف على كل ما يحتاجون إليه وصرف مخصصات شهرية لهم فضلاً عن عدد كبير من الخدمات.

وتابع خشعان «بدأنا في المملكة برنامج تحول صحي يعد من أكبر برامج التحول الصحي في العالم، يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات، ‏وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، مما سيسهم في زيادة معدل سنوات العمر وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع، ونسعى من خلاله إلى تطبيق نموذج رعاية صحية لتقديم خدمات صحية متكاملة». وأردف «طورنا حلولا للصحة الإلكترونية، إذ استفاد أكثر من 80 مليون من خدمة حجز المواعيد إلكترونياً».

وأشار إلى المملكة أعطت قضايا الشباب أولوية كبرى، واستحدثت برامج ومراكز متخصصة لدعمهم، كما حرصت على الاستثمار الجيد في قطاع التعليم، بتوفيره مجاناً لجميع، ووفرت فرص الابتعاث الخارجي التي استفاد منها ما يزيد على ربع مليون طالب وطالبة تم ابتعاثهم لأكثر من 30 دولة خلال عقد من الزمان.