«المجلس الأعلى للقضاء» يوافق على وثيقة الحماية الملكية الفكرية
الخميس / 04 / صفر / 1441 هـ الخميس 03 أكتوبر 2019 10:48
واس (الرياض)
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الـ 15 برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس في مدينة الرياض. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.
وأضاف أن المجلس وافق على الوثيقة المنظمة لنقل اختصاص لجان الملكية الفكرية فيما يتعلق بالقضايا الجزائية والمنازعات التجارية والمدنية، وذلك في طور نقل اختصاص اللجان شبه القضائية إلى القضاء العام وفقاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم حرصاً من المجلس على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتوفير الحماية الجنائية والمدنية لها.
وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس بحث المسائل المتعلقة بأعمال الملازم القضائي وضوابط تفريغه للدراسة تعزيزاً لكفاءة تأهيله وجودة تدريبه والموازنة بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، مبيناً أن المجلس اطلع على دراسة إجراءات نظر الحق الخاص في الدعاوى الجزائية، وأقر ضوابط عامة بما يحقق الضمانات اللازمة لأطراف العملية القضائية.
وأشار إلى أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما اطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
وفي ختام تصريحه رفع الدكتور الفهيد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، على ما يوليانه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام.
وأضاف أن المجلس وافق على الوثيقة المنظمة لنقل اختصاص لجان الملكية الفكرية فيما يتعلق بالقضايا الجزائية والمنازعات التجارية والمدنية، وذلك في طور نقل اختصاص اللجان شبه القضائية إلى القضاء العام وفقاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء وديوان المظالم حرصاً من المجلس على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتوفير الحماية الجنائية والمدنية لها.
وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن المجلس بحث المسائل المتعلقة بأعمال الملازم القضائي وضوابط تفريغه للدراسة تعزيزاً لكفاءة تأهيله وجودة تدريبه والموازنة بين المعرفة النظرية والخبرة العملية، مبيناً أن المجلس اطلع على دراسة إجراءات نظر الحق الخاص في الدعاوى الجزائية، وأقر ضوابط عامة بما يحقق الضمانات اللازمة لأطراف العملية القضائية.
وأشار إلى أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما اطلع المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
وفي ختام تصريحه رفع الدكتور الفهيد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، على ما يوليانه للقضاء والقضاة من عناية واهتمام.