تنطلق اليوم (الجمعة) في العاصمة السودانية الخرطوم، جولة مفاوضات جديدة حول أزمة سد النهضة الإثيوبي، تضم وزراء الري للدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، للوصول إلى توافق للتعاون حول فترة ملء السد التي تواجه تعثراً وخلافات حادة بين الأطراف الثلاثة، تهدد بالوصول إلى طريق مسدود وسط مخاوف مصرية من فشل الاجتماع، حيث ترغب القاهرة الوصول إلى نتائج ملموسة حول مسألة قواعد وسنوات ملء السد بما يضمن مصالحها المائية التى تقدر بـ 55,5 مليار متر مكعب سنوياً.

وشهدت المفاوضات تعثراً خلال اجتماع وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا والذي عقد في القاهرة، خلال يومي 15 و16 سبتمبر الماضي، إذ اقتصر الاجتماع الأخير على مناقشة الجوانب الإجرائية دون مناقشة المسائل الموضوعية، وذلك بسبب تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق أن قدمته مصر للبلدين، وهو أن تتم عملية ملء السد خلال 7 سنوات مع الإبقاء على مستوى المياه في سد أسوان عند 165 متراً فوق سطح الأرض، وأن تقدم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنوياً من المياه إليها بدلاً من 55,5 مليار متر مكعب، لكن إثيوبيا رفضت على الفور الاقتراح، قائلة إنه «لا يحترم سيادتها والحق في تنمية مواردها».

وفي حال فشل المفاوضات المتعثرة حول سد النهضة، بسبب تباعد المواقف بين الدول الثلاث، ربما تتجه مصر إلى خيارات أخرى للضغط على إثيوبيا، بما فيها الاتجاه للتحكيم الدولي للفصل في الخلاف على ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تسعى إثيوبيا إلى تشغيله بأسرع وقت ممكن.

وكشف محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري المصرية لـ«عكاظ» أن بلاده سوف تتمسك بحقوقها المشروعة فى حصتها من المياه، كما أنها مع التنمية الاقتصادية لإثيوبيا، مؤكداً أن حكومته تسعى في طريق المفاوضات بشكل كامل في إطار أحكام اتفاق إعلان المبادئ في 23 مارس 2015 الموقع بين رؤساء الدول الثلاث، والمبني على أساس حسن النية في تحقيق التنمية والمصالح المشتركة في الدول الثلاث.