على ضوء السياسات الخاطئة التي ينتهجها الرئيس التركي رجب أردوغان، باتت الانسحابات من حزب العدالة والتنمية الحاكم أمراً متكرراً، فالحزب الذي يقوده أردوغان تعرض خلال العام الحالي لعدة ضربات موجعة.

الأسباب وراء الانسحابات لا تقتصر على الأزمة الاقتصادية، وإنما تشمل التدخل العسكري في سورية، الذي أثار رفضاً واسعاً داخل الأوساط السياسية في حزب العدالة والتنمية.

قيادات الحزب أكدوا أن انسحابهم يعود لسياسات أردوغان الخاطئة على كافة المستويات؛ وقال أحد القيادات السابقين: «كل يوم تقريباً يُقرر زملاء كانوا في الحزب منذ اليوم الأول بدء حياة سياسية جديدة».

وبعد هذه الانسحابات الواسعة التي شهدها حزب أردوغان، يتجه مُعظم المُنسحبين نحو رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، اللذين أعلنا عن تشكيل حزبين جديدين.

تشكيل الحزبين الجديدين يُمثل ضربة موجعة لأردوغان، حيث سينضم إلى داوود أوغلو وباباجان عدد من البرلمانيين السابقين، ما يعني أن صعوبات جديدة سوف تواجه أردوغان، ما يجعل حزب العدالة والتنمية أقلية في البرلمان.

وبعد أن أصبح «العصمانلي» على يقين بتدني شعبيته نتيجة سياساته الكارثية التي لم يجن منها إلا تردي الأوضاع الاقتصادية وجلب العداوات بالشرق والغرب، بدأ أردوغان مبكراً الدفاع عن حلمه في ديكتاتورية ممتدة، حيث ألمح إلى إمكانية خفض النسبة المطلوبة للفوز بالانتخابات الرئاسية وهي (50+1)، في خطوة جديدة تعتبرها المُعارضة حملة من أجل البقاء في السلطة.

الديكتاتور التركي أطلق بالونة الاختبار عبر القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم فاروق جليك، الوزير السابق الذي تحدث عن اتخاذ الإجراءات لإلغاء حتمية نسبة (50+1) بالنسبة للانتخابات الرئاسية.

القيادي أوضح أنه يتعين أن يفوز بمنصب الرئيس من حصل على أكثر من 40% فقط وليس (50+1) خلال الجولة الأولى، وهو ما تلقفه أردوغان بتأكيد أن هذا الأمر يقتضي تعديلاً دستورياً، داعياً البرلمان لحل هذا الأمر دون استفتاء شعبي.