دُعي أكثر من سبعة ملايين ناخب في تونس لانتخاب برلمان جديد غدا (الأحد) ستكون تشكيلته مفتوحة على كل الاحتمالات بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات رئاسية أفرزت مفاجأة بوصول منافسين من خارج النظام الحاكم إلى الدورة الثانية.

يتنافس في الانتخابات النيابية الثانية منذ إقرار الدستور في 2014 نحو 15 ألف مرشح على 217 مقعدا في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة.

وتوقع مراقبون أن يكون المشهد السياسي القادم مشتتا بتركيبة برلمانية بكتل صغيرة ما يعقد عملية التوافق حول تشكيلة الحكومة القادمة استنادا إلى نتائج الدورة الرئاسية الأولى.

ولم تكن الحملات الانتخابية للنيابية لافتة بل كانت باهتة أحيانا بسبب تغيير روزنامة الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية بسبب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، و«صدمة» الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

ورأى المحامي غازي مرابط المرشح عن جمعية «عيش تونسي»، أن الغالبية لا يعيرون اهتماما للانتخابات التشريعية. وتعد الانتخابات الحالية مفصلية في تاريخ تونس التي تمر بأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة منذ ثورة 2011. وأظهرت توجهات التصويت للدورة الرئاسية الأولى أن الناخبين التونسيين اختاروا اللجوء إلى «تصويت العقاب» ضد رموز المنظومة الحاكمة التي عجزت عن إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية وخاصة في ما يتعلق بالبطالة وارتفاع الأسعار والتضخم.

وتوقعت استطلاعات الرأي غير الرسمية أن يتمكن حزب «قلب تونس» من نيل المرتبة الأولى أو الثانية. ويظهر حزب «ائتلاف الكرامة» كمنافس قوي على مقاعد البرلمان بعد أن نال رئيسه المحامي سيف الدين مخلوف ترتيبا متقدما في الدورة الرئاسية الأولى وحصد 4,3 % من الأصوات. وقال الخبير في مجموعة الأزمات الدولية مايكل العياري «من الممكن ألا تكون هناك غالبية من أجل تشكيل حكومة في الآجال التي ينص عليها الدستور».