تطلع متخصصون في قطاع المقاولات عبر «عكاظ» إلى أن تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة العاملة بالقطاع، أسوة بتحمل الدولة للمقابل المالي عن عمالة المنشآت الصناعية، لا سيّما أن المقابل المالي لتلك العمالة يهدد بخروج 50% من المؤسسات والشركات في سوق المقاولات، وذلك على حد تقديراتهم.

وأكدوا أن تحمل الدوله للمقابل المالي سيدعم قطاع المقاولات وينشط حركة الاستثمارات به.

وقال خضر فتاح الثقفي «مقاول»: «نرجو مساواتنا كأصحاب منشآت مقاولات بمنشآت الصناعة وإعفاءنا من رخص العمل لكي نتمكن من الاستمرارية في قطاع المقاولات، ولنكون رافداً من روافد الوطن في التنمية».

وأشار إلى أنهم يعانون من رسوم رخص العمل، وخروج العمالة المهنية في هذا القطاع الحيوي.

وبين المقاول خالد الفايز أن مشاريع البناء والتشييد ومشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الإنشائية المختلفة سواء أهلية أو حكومية يتم تنفيذها عبر قطاع المقاولات من شركات أو مؤسسات.

وطالب بدعم هذا القطاع من خلال إلغاء المقابل المالي أسوة بالقطاع الصناعي لدعم عجلة التنمية وتحقيق رؤية 2030. ولفت المقاولان جلال العتيبي، وعايش الثبيتي إلى أن المقابل المالي أنهك ميزانيتهما مطالبين بمساواتهم بالصناعيين.

من جهته، أوضح نائب رئيس لجنة المقاولين في الطائف حسن الثبيتي أن المقابل المالي لقطاع المقاولات يهدد بخروج 50% من المؤسسات والشركات من السوق. وطالب بأن تتحمل الدولة المقابل المالي أسوة بقطاع الصناعة وتعويضهم عن الخسائر الكبيرة التي يتكبدونها بسبب المقابل المالي.

من ناحيته، أضاف رئيس لجنة المقاولين في الطائف عبدالعزيز بن عايش: «مطالبنا تتلخص في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 10/‏ 7/‏ 1439؛ لتعويض المقاولين عن الخسائر التي تكبدوها، وإعادة النظر في المقابل المالي لرخصة العمل ليكون على المهن القابله للتوطين، وسرعة تفعيل مبادرة الفاتورة المجمعة، والإسراع في إنهاء الدراسات اللازمه لتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وصرف جميع المستحقات التي تثبت بأمر صرف ولم يصدر لها أوامر دفع».