أبلغت مصادر مطلعة «عكاظ»، بأن لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل، شطبت محاميا قبضت عليه الجهات المختصة الأسبوع الماضي، في جدة، لتنفيذ حكم صادر من محكمة التنفيذ بحبسه لإلزامه بسداد مبلغ مليون ريال استولى عليها من مواطنة مقابل أعمال لم ينجزها، وشددت المحكمة على ألا يطلق سراحه إلا بسداد المبلغ المحكوم به ‏أو ثبوت إعساره.

ووفق تفاصيل جديدة في قضية المحامي، أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن المحكمة العامة في جدة تلقت دعوى قضائية ضد المحامي، تتهمه بعدم سداد قيمة إيجار فيلتين استأجرهما، كما أنه أجر عقارات لرجل أعمال بوكالة تم فسخها، وصدر حكم من بين مجموعة أحكام ضد المحامي باخلاء العقارات التي استأجرها.

كما أمرت المحكمة في وقت سابق بإحالة المحامي للنيابة العامة للتحقيق معه في بتوجيه التهم الملائمة له لما ارتكبه من خداع وتغير في العقود المبرمة بين عدد من الأطراف واستخدامه وكالة توفي صاحبها طبقا لصك الحكم.

ونقلت مصادر مطلعه لـ«عكاظ» أن المحامي غاب عن جميع الجلسات القضائية واكتفى بإرسال وكيل عنه في جلسات محدودة للمطالبة بمهل ورفع الجلسات لكسب الوقت ‏والمماطلة. وأكدت أحكام قضائية اطلعت عليها «عكاظ» أن المحامي استخدم المطبوعات الخاصة لمكتب المحاماة والاستشارات القانونية في إبرام عقود تأجير عقارات بصورة غير صحيحة؛ فضلا عن استلامه لمبالغ بالإنابة عن ورثة رجل أعمال ولم يسلمها لهم، حيث دأب على التهرب والاختفاء والتواري عن الأنظار. ودلت المعلومات ان المحامي المسجون حاليا سبق أن أدين قبل 5 سنوات في جريمة تحرير شيك بدون رصيد. يذكر أن «عكاظ» نشرت تفاصيل القبض على المحامي.

قانوني: حماية المهنة مطلب

أوضح رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقا المحامي ماجد قاروب، أن تأديب وتقويم الاعوجاج الأخلاقي والمهني والمسلكي أمر وجوبي وحتمي على جميع شرائح المجتمع في قطاعيه العام والخاص، ويشمل ذلك القضاة والمحامين وغيرهما في جميع المهن والتخصصات.

وبين أنه في إطار ذلك تتولى كل جهة تأديب وتصويب ومحاسبة منسوبيها، وقرار شطب أحد المحامين المتجاوزين بعد صدور أحكام قضائية أثبتت تلك المخالفات يكون محل تقدير لوزارة العدل لجهودها التكاملية لحماية السلطة القضائية من المحامين ومنسوبي المحاكم والعاملين في السلطة القضائية، وهذا الأمر يعزز من الثقة والمصداقية لمهنة المحاماة كي لا يستمر بها إلا المحامون الملتزمون بالقواعد المهنية والأخلاقية، ويبعث رسالة إلى مجتمع الأعمال وأصحاب القضايا بالتعامل مع المحامين فقط بعيدا عن الدعوجية ومنتحلي صفة المحاماة، لأن المحامين يعملون تحت إشراف السلطة القضائية.