فيما تواصلت دعوات القوى السياسية لاستقالة رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي وإجراء انتخابات مبكرة، حاولت السلطات العراقية تهدئة الغضب العام من الفساد والبطالة بخطة إصلاح جديدة. وتعهد عبدالمهدي في خطاب له أمس (الأحد)، بأن الحكومة ملتزمة بتقديم الفاسدين للقضاء، داعيا القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح. ولفت إلى أنه كانت هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية.

وكان عبدالمهدي أعلن خلال الجلسة الطارئة للحكومة مساء أمس الأول، خطة للتهدئة وإنهاء المظاهرات، مؤكدا مسؤولية الحكومات عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، وحمل كامل المسؤولية للحكومات الخمس السابقة.

وتتضمن خطة التهدئة تعديلاً وزارياً واسعاً، وتشكيل محكمة عليا بصلاحيات واسعة متخصصة في قضايا الفساد وإعادة التحقيق في قضايا الفساد السابقة، وإطلاق برنامج وطني لمحاربة الفقر والبطالة. واعتبر بيان لمكتب رئيس الوزراء، أن هذه الخطة أقصى ما يمكن لرئيس الحكومة تقديمه في الوقت الحالي، لافتا إلى أن عبدالمهدي غير مسؤول عن مخلفات الحكومات الخمس الماضية، ولا يجب تحميلها له من قبل الشارع أو الكتل السياسية.

وتضمنت القرارات الجديدة 17 بندا؛ أبرزها تسهيل الحصول على أراض سكنية وبناء وحدات جديدة، إضافة إلى منح 175 ألف دينار (نحو 145 دولاراً) شهرياً للعاطلين عن العمل ولمدة 3 أشهر، وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات. وقرر مجلس الوزراء اعتبار ضحايا المظاهرات «شهداء» ومنح عائلاتهم «امتيازات الشهداء»، وفتح باب التطوع للجيش وإعادة الذين فسخت عقودهم بعد اجتياح «داعش» في 2014. وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أعلن (السبت) أنه سوف يتم النظر في تعديل وزاري إذا طلب رئيس الوزراء ذلك. وحذر من أنه: إذا لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين، سوف أنزل معهم للشارع. وشدد على ضرورة وضع ما وصفهم بـ«الحيتان الكبيرة» من الفاسدين في السجون.

وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى 104، وأصيب نحو 6 آلاف آخرين، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد سعد الموسوي. وأضاف المتحدث أن من بين القتلى 8 من قوات الأمن، في حين أضرم المحتجون النار في 51 مبنى عاماً و8 مقرات لأحزاب سياسية.