عقد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية اجتماعه السابع، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، حيث استعرض المجلس مستجدات عدد من الملفات المتعلقة بتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، وتصدير الأسماك السعودية إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى عدد من المبادرات والمشاريع الجاري تنفيذها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور علي الشيخي، أن البرنامج يواصل جهوده حالياً لتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية، منها مبادرة تطوير قطاع الصيد، ومبادرة الأبحاث التطبيقية في مجال الاستزراع المائي، ومبادرة تنشيط النمط الاستهلاكي نحو المأكولات السمكية سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع صياد والتي تتضمن عملية التدريب الداخلي والخارجي للشباب السعودي على مهنة الصيد، وتمكين ودعم الصيادين السعوديين، ودعم الخطط التطويرية التي من شأنها حماية وتنمية الثروات المائية الحية، فضلاً عن العمل على إرشاد الصيادين إلى أهمية المحافظة على الثروات المائية الحية وتنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وأشار الشيخي إلى أن البرنامج يعمل كذلك على دعم خطط التصدير وفتح الأسواق الروسية للمنتجات السمكية المحلية المستزرعة، حيث تم التنسيق مع الجانب الروسي لتسجيل الشركات السعودية المنتجة للروبيان والكافيار للدخول للسوق الروسي، لافتاً إلى أن عدد الشركات الحاصلة على شهادة أفضل الممارسات للاستزراع المائي بلغ 8 شركات حتى الآن، متوقعاً ارتفاع العدد إلى 12 شركة في ديسمبر القادم.

يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة وافق على إنشائه مجلس الوزراء بالقرار رقم (514)، على أن تتولى وزارة البيئة إدارته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويمثل البرنامج إستراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية ورفع إنتاجها بشكل مستدام.