عادت أزمة سد النهضة لتلقي بظلالها من جديد على الساحة المصرية، بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. وكشفت مصادر مصرية مسؤولة، أن أزمة سد النهضة سوف تهيمن على الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية غداً (الأربعاء) خصوصا بعد فشل الاجتماع الثلاثي الأخير في الخرطوم. وبحسب المصادر فإن مجلس الوزراء سوف يبحث تداعيات التراجع الإثيوبي عن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها أثناء زيارة رئيس الوزراء آبي أحمد للقاهرة منتصف العام الماضي، وتعهد أديس أبابا بعدم المساس بحصة مصر من المياه. وأكدت المصادر أن القاهرة استخدمت مختلف الأساليب الدبلوماسية للحفاظ على حقوقها في مياه النيل.

وعلمت«عكاظ» أن لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري سوف تستدعي السفير الإثيوبي في القاهرة لإبلاغه بموقف القاهرة جراء التصعيد غير المبرر والمتعمد من قبل بلاده، وأعلن رئيس اللجنة طارق رضوان مخاطبة البرلمانات الدولية والأوروبية والأفريقية بتجاوز أديس أبابا للقانون الدولى والقانون الدولى للمياه في قضية سد النهضة، ورفع شكاوى للهيئات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان.

من جانبه، اعتبر خبير الموارد المائية الدكتور ضياء الدين القوصي، أن فشل اجتماعات سد النهضة بالخرطوم كان متوقعاً، محذرا من أن هذا الإخفاق يقود مصر إلى منعطف خطير خاصة في ظل عجز مواردها المائية، وتخفيض حصتها من المياه التي تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

واستبعد مستشار وزير الري المصري الأسبق في تصريح إلى«عكاظ»، الخيار العسكري لحل تلك الأزمة، واصفاً إياه بأنه طرح «مدمر» وعمل عدائي أمام المجتمع الدولي ويفتح أبواب جهنم ويتسبب في إشعال حرب لا يستطيع أحد تحمل تبعاتها.

وتوقع دخول وساطات عربية خلال الأيام القادمة خصوصا منظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والبنك الدولي الذي يقدم التمويل وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية. وتساءل: هل تقبل أديس أبابا بالوساطات؟