أدانت محكمة مواطنا بالنصب والاحتيال في موقع إلكتروني مخصص للبيع والتجارة، وقضت بسجنه 6 أشهر والغرامة 2000 ريال، مع التعهد الشديد عليه بعدم العودة لما بدر منه.

وطبقا للحيثيات، فإن المحكوم عليه مارس النصب والاحتيال من خلال بيعه جهاز هاتف لمواطن بمبلغ 2500 ريال، وجرى تحويل المبلغ له بواسطة حوالة مالية بعد التواصل معه عبر «الواتساب»، وزعم البائع أنه سيوصل الجهاز للمشتري عبر شركة شحن واكتشف الأخير أنه وقع ضحية عملية احتيال، ما دفعه لتقديم بلاغ إلى جهة الاختصاص. وأوقفت النيابة العامة المتهم وأخضعته للتحقيق وأحالته للقضاء.

واطلعت المحكمة على ملف القضية وأفهمت المتهم بحقه في توكيل محام، كما اطلعت على مرفقات الدعوى، ومنها ما يثبت تحويل المبلغ للمتهم، وعلى صورة من محادثته عبر «الواتساب» مع الضحية، ورد المتهم أمام المحكمة أنه أعطى جواله لصديق له لكنه لم يقدم ما يؤيد موقفه، فضلا عن أن الحساب البنكي الذي تم تحويل المبلغ عليه يخص المتهم.

وبعد أن استمعت المحكمة للمتهم واطلعت على خطاب مؤسسة النقد الذي يوضح التحويل البنكي ونصوص المحادثة عبر «الواتساب» خلصت إلى ثبوت إدانة المتهم بالنصب والاحتيال بعرض هاتف جوال في موقع تسوق إلكتروني واستقباله الحوالة المالية، وحكمت بسجنه 6 أشهر تعزيرا، تحسب من تاريخ توقيفه على ذمة القضية، وجلده 70 جلدة تعزيرا، وفرض غرامة مالية عليه بواقع 2000 ريال معاملة له بنقيض قصده، مع أخذ التعهد المشدد عليه.