بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، خطتها الموجهة للمنشآت الخاصة، لتعديل أنشطتها التجارية بما يتوافق مع النشاط الفعلي الذي تمارسة المنشأة.

وتهدف الوزارة من هذه الخطة إلى تصحيح عدد من المسارات في سوق العمل، وتحسين بيئتها، وتنظيمها بما يجعله أكثر جذبا واستجابة لبرامج التوطين، إذ إن معدلات التوطين تختلف باختلاف النشاط الذي تمارسه المنشأة.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى تحري الدقة في تسجيل أنشطتهم، والبدء بتحديث سجلاتهم التجارية لدى وزارة التجارة والاستثمار، ومن ثم التقدم بطلب تعديل النشاط في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب النشاط الفعلي لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.