علمت «عكاظ» تلقي المحاكم العمالية توجيهات تقضي بالنظر في الدعاوى على وجه الاستعجال. وأوضحت وزارة العدل أن إجمالي القضايا الواردة للمحاكم والدوائر العمالية في شهر ذي الحجة بلغ 2931 قضية، شكلت الأجور نسبة 59% من إجمالي الدعاوى، تلتها دعاوى أخرى بنسبة 25%.

وراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 133 و358 قضية في اليوم، بمتوسط 245 قضية يوميا، وتصدرت مناطق الرياض ومكة والشرقية نسبة 67 % من إجمالي القضايا الواردة. وأوضحت وزارة العدل أن الدعوى العمالية تبدأ بتقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة، وتكون الفترة الزمنية الممنوحة للصلح 21 يوما، وبعد انقضاء المدة المحددة نظاما ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها. أما في ما يتعلق بالدعاوى الخاصة بالعمالة المنزلية ومن في حكمهم فيتم رفع المنازعة من العامل أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية وحددت الأنظمة 5 أيام للصلح، وفي حال تعذر الصلح تكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها، وفي حال لم تنته لدى اللجنة المختصة تستقبل المحكمة العمالية تظلما ممن صدر القرار ضده. وعلق المحامي والمستشار القانوني سعد الباحوث أن المحاكم العمالية تختص بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض، كما تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال واعتراضاتهم على القرارات الصادرة من اللجان المختصة وغيرها. وأضاف الباحوث أن المحاكم العمالية لا تقبل الدعاوى التي تتعلق بحق من الحقوق المنصوص عليها نظاما أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهرا من تاريخ علاقة العمل ما لم يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة أو يصدر المدعي عليه إقرار بالحق. وأوضح أن النظام العمالي منع صاحب العمل من تغيير شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء إجراءات التقاضي أمام المحاكم العمالية إذا كان التغيير يترتب عليه الإضرار بموقف العامل صاحب الدعوى.

يشار إلى أن المحاكم العمالية في المملكة باشرت اختصاصاتها في 20 صفر 1440هــ من خلال إنشاء 7 محاكم عمالية في الرياض وجدة والدمام ومكة والمدينة وأبها وبريدة، ودوائر عمالية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من المدن، إضافة إلى إنشاء دوائر استئناف متخصصة، وتشتمل المنازعات التي تستقبلها المحاكم والدوائر العمالية على دعاوى طلبات الأجور والحقوق والاعتراضات والمستندات والوثائق والتعويضات والعقوبات وغيرها.