كشفت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في مذكرة أرسلتها لرويترز أمس (الجمعة)، أن أهداف النمو الجديدة لتركيا تهدد بزيادة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي، وتبدو غير متماشية مع بقية التقديرات التي وضعتها (إسطنبول) في إطار أهدافها الاقتصادية على مدى ثلاث سنوات.

وقالت: «هدف تركيا بتحقيق نمو نسبته 5% في السنوات الثلاث القادمة لن يكون ممكنا بدون تحفيز مالي كبير، والضغط على ميزان المدفوعات التركي سيُستأنف فور ارتفاع النمو».