«النظام السياسي» يصنع الفرق..!
الأحد / 14 / صفر / 1441 هـ الاحد 13 أكتوبر 2019 01:35
صدقة يحيى فاضل
الإنسان المعاصر يتجسد في صور عدة، إضافة إلى صفته الفردية المفردة. وأهم هذه الصور هي: الجماعة، المنظمة، الحزب، الدولة (النظام السياسي).
الإنسان الفرد يحب ويكره، يرضى ويغضب، يتقدم ويتأخر، يصادق ويعادي، يدافع ويهاجم، يصدق ويكذب، يسالم ويحارب، يحسن ويسيء... الخ. وكذلك الإنسان عندما يتجسد في جماعة أو منظمة أو دولة. فأغلب أفعال وردود أفعال الفرد هي (تقريباً، وبشيء قليل من الاختلاف) نفس أفعال وردود أفعال الفرد في صوره الأخرى الممكنة.
ونحاول في هذا المقال إلقاء بعض الضوء على بعض سلوكيات الدولة المتشابهة مع سلوكيات الإنسان في صورته المفردة. لنسأل مرة أخرى: ما الذي يحدد مدى قوة ومكانة الدولة – أي دولة – وسلوكياتها، وكيف تحافظ الدولة على قوتها وتنميها، وكيف تفرط في قوتها ونفوذها، ولا تتعهدهما بالصيانة والتطوير؟! ومبدئياً، نجيب: إنها الإدارة (السياسة). فهي إن صلحت وجودت، صلح الحال وحسن المال، وإن فسدت وضعفت، ساء الحال، وفي كل ميدان ومجال. فعنصر «السياسة»، هو العنصر الأهم في عناصر قوة الدولة ومكانتها.
***
ويستحسن أيضاً التذكير هنا بأهم «عناصر» قوة الدولة – أي دولة – والعوامل التي تحدد مكانتها في عالم اليوم. فكما هو معروف، تقسم هذه القوة إلى قسمين رئيسين:
– القوة «الخشنة»: هي قوة الدولة الصلبة، أو الأساسية المتركزة أساساً في «العناصر» الستة: نوعية وكم السكان؛ الموقع الجغرافي والواقع الطبوغرافي؛ الموارد الطبيعية؛ قدرات السكان التقنية والصناعية؛ الإمكانات العسكرية... إضافة إلى أهم هذه العناصر، وهو: نظام حكمها وإدارتها (النظام السياسي).
– «القوة الناعمة»: وهي عبارة عن: اصطلاح سياسي يستعمل للإشارة إلى أن للدولة – أي دولة – قوة معنوية وروحية... تتجسد في: التزامها وتطبيقها لمبادئ حقوق الإنسان، وما تطرحه وتقدمه من قيم وعقائد ومبادئ وأساليب إنسانية حضارية، وثقافة وأدب وفن، ومساعدات اقتصادية وإنسانية واجتماعية... تلقى – من قبل الآخرين – الرضا والاستحسان والتقدير، ومن ثم الدعم والتأييد والاحترام لمصادرها.
وعند محاولة «قياس» مدى قوة أي دولة، على الساحة الدولية (نسبة لأقرانها) تؤخذ هذه العناصر (الخشنة والناعمة) في الحسبان الأول، أساساً وأصلاً... باعتبارها تكوِّن (مجتمعة) ما يسمى بـ «قوة الدولة»، أو كيانها الأساسي.
***
ومرة أخرى، نشير إلى أنه في الواقع السياسي والإنساني، فإن القوة الناعمة لأي دولة مرتبطة أصلاً بتطبيق ما يسمى بـ «المبادئ الخمسة» المبجلة عالمياً وإنسانياً. فهناك مبادئ/ قيم سياسية عامة مبجلة عالمياً، ويقدرها ويحترمها كل البشر الأسوياء، بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية والمذهبية والطائفية... الخ. وقد أصبح الأخذ بها دليلاً على الاهتداء، والالتزام بأهم ما هو خير وصالح للبشر، في كل مكان وزمان. ويعتقد أن الشعوب التي تقيم دساتيرها على هذه القيم وتلتزم بمضمونها بالفعل، هي شعوب مستنيرة، وناجحة، وتتمتع بدرجة مرتفعة – نسبياً – من السعادة العامة. أما الشعوب التي تجهل هذه المبادئ، أو تسيء فهمها، ولا تسير على هداها، فإنها شعوب إما جاهلة، أو فاشلة، ولا تحظى – نتيجة ذلك – بقدر معقول من السعادة العامة، واحترام الآخرين.
وهذه المبادئ الخمسة، هي: الحرية، العدالة، المساواة، الديمقراطية (الشورى)، التكافل الاجتماعي، بالمعنى الأساسي العام لكل من هذه المفاهيم، والتي أصبح الالتزام بتطبيقها جزءاً أساسياً من الالتزام بتطبيق حقوق الإنسان. كما أصبح التمسك بها هو مكمن القوة الناعمة وأبرز عناصرها، لأي دولة.
***
نعود لعناصر وعوامل قوة الدولة – أي دولة – لنكرر أن أهم هذه العناصر كلها هو «النظام السياسي» (الإداري). فهو العنصر الرئيس الذي «يدير» كل فعاليات المجتمع العامة، وبقية عناصر القوة فيه، ويعمل على صيانتها وتنميتها، أو يعمل العكس. إنه العنصر الذي يسيِّر ويطوِّر الإمكانات السكانية لبلاده، وكذلك الإمكانات التقنية والصناعية والعسكرية، وأيضاً الطبيعية، ويستغل هذه الإمكانات بما يخدم مصلحة بلاده، ويعلي شأنها ومكانتها. ويمكن أن يعمل العكس. فالنظام السياسي يمكن أن: يقيم بلاداً لا عماد لها ويمكن أن يهدم بلاد العز والشرف!
والنظام هو الذي يحرص على التمسك السليم بالمبادئ الخمسة المبجلة، كي لا يحسب التفريط كنقطة ضعف، أو تخاذل، تسهم في إضعاف الدولة والإساءة لسمعتها.
***
نجاح النظام السياسي – أي نظام سياسي – في إدارة عناصر قوة دولته، وتطبيق المبادئ السامية فعلاً، يعطي الدولة المعنية منعة وازدهاراً، ويرفع من شأنها. والعكس صحيح تماماً. ففشل ذلك النظام في الإدارة الجيدة والسليمة لعناصر قوة الدولة، وعدم حرصه على الالتزام بالمبادئ النبيلة، ينم عن ضعف مقيت... يفتح الباب على مصراعيه للساخرين من البلاد المعنية، والمسفهين لتوجهاتها، والناقدين لوضعها، والمعيرين لها ببؤس حالها. وعندئذ، لا يجدي أي «دفاع» (مهما كان مندفعاً ومكثفاً)... وقد يظهر المدافع كمن يقارع فرساناً وهو دون سلاح، خارجاً على المنطق والفكر القويم.
وفي هذه الحالة، لا بد أن يلام النظام المعني على «السهام» التي غالباً ما توجه لبلاده. ببساطة، لأن ذلك النظام تسبب في إحراج وإضعاف، وربما تدمير بلاده، بتقصيره وقصوره وتخلفه وعجزه، وسوء تدبيره. فهو بذلك يقود بلاده إلى التخلف، بدل التقدم، ويخلق لها منتقدين، وساخرين، وطامعين، وربما أعداء ألداء، بدلاً من أصدقاء حقيقيين... ووجود ناقمين وأعداء يضعف موقف أي دولة، بينما وجود مؤيدين ومحبين وأصدقاء يدعمه ويقويه.
وفي المقال القادم، سنضرب مثلاً على الأنظمة الاستبدادية الفاشلة بالحديث عن النظام السوري الحالي، الذي قتل وأحرق ودمر جزءاً كبيراً من شعبه... وأغرق بلاده في وحل التخلف. إذ أعادها، بسياساته السلبية، حوالى نصف قرن للوراء.
* كاتبة سعودي
sfadil50@hotmail.com
الإنسان الفرد يحب ويكره، يرضى ويغضب، يتقدم ويتأخر، يصادق ويعادي، يدافع ويهاجم، يصدق ويكذب، يسالم ويحارب، يحسن ويسيء... الخ. وكذلك الإنسان عندما يتجسد في جماعة أو منظمة أو دولة. فأغلب أفعال وردود أفعال الفرد هي (تقريباً، وبشيء قليل من الاختلاف) نفس أفعال وردود أفعال الفرد في صوره الأخرى الممكنة.
ونحاول في هذا المقال إلقاء بعض الضوء على بعض سلوكيات الدولة المتشابهة مع سلوكيات الإنسان في صورته المفردة. لنسأل مرة أخرى: ما الذي يحدد مدى قوة ومكانة الدولة – أي دولة – وسلوكياتها، وكيف تحافظ الدولة على قوتها وتنميها، وكيف تفرط في قوتها ونفوذها، ولا تتعهدهما بالصيانة والتطوير؟! ومبدئياً، نجيب: إنها الإدارة (السياسة). فهي إن صلحت وجودت، صلح الحال وحسن المال، وإن فسدت وضعفت، ساء الحال، وفي كل ميدان ومجال. فعنصر «السياسة»، هو العنصر الأهم في عناصر قوة الدولة ومكانتها.
***
ويستحسن أيضاً التذكير هنا بأهم «عناصر» قوة الدولة – أي دولة – والعوامل التي تحدد مكانتها في عالم اليوم. فكما هو معروف، تقسم هذه القوة إلى قسمين رئيسين:
– القوة «الخشنة»: هي قوة الدولة الصلبة، أو الأساسية المتركزة أساساً في «العناصر» الستة: نوعية وكم السكان؛ الموقع الجغرافي والواقع الطبوغرافي؛ الموارد الطبيعية؛ قدرات السكان التقنية والصناعية؛ الإمكانات العسكرية... إضافة إلى أهم هذه العناصر، وهو: نظام حكمها وإدارتها (النظام السياسي).
– «القوة الناعمة»: وهي عبارة عن: اصطلاح سياسي يستعمل للإشارة إلى أن للدولة – أي دولة – قوة معنوية وروحية... تتجسد في: التزامها وتطبيقها لمبادئ حقوق الإنسان، وما تطرحه وتقدمه من قيم وعقائد ومبادئ وأساليب إنسانية حضارية، وثقافة وأدب وفن، ومساعدات اقتصادية وإنسانية واجتماعية... تلقى – من قبل الآخرين – الرضا والاستحسان والتقدير، ومن ثم الدعم والتأييد والاحترام لمصادرها.
وعند محاولة «قياس» مدى قوة أي دولة، على الساحة الدولية (نسبة لأقرانها) تؤخذ هذه العناصر (الخشنة والناعمة) في الحسبان الأول، أساساً وأصلاً... باعتبارها تكوِّن (مجتمعة) ما يسمى بـ «قوة الدولة»، أو كيانها الأساسي.
***
ومرة أخرى، نشير إلى أنه في الواقع السياسي والإنساني، فإن القوة الناعمة لأي دولة مرتبطة أصلاً بتطبيق ما يسمى بـ «المبادئ الخمسة» المبجلة عالمياً وإنسانياً. فهناك مبادئ/ قيم سياسية عامة مبجلة عالمياً، ويقدرها ويحترمها كل البشر الأسوياء، بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية والمذهبية والطائفية... الخ. وقد أصبح الأخذ بها دليلاً على الاهتداء، والالتزام بأهم ما هو خير وصالح للبشر، في كل مكان وزمان. ويعتقد أن الشعوب التي تقيم دساتيرها على هذه القيم وتلتزم بمضمونها بالفعل، هي شعوب مستنيرة، وناجحة، وتتمتع بدرجة مرتفعة – نسبياً – من السعادة العامة. أما الشعوب التي تجهل هذه المبادئ، أو تسيء فهمها، ولا تسير على هداها، فإنها شعوب إما جاهلة، أو فاشلة، ولا تحظى – نتيجة ذلك – بقدر معقول من السعادة العامة، واحترام الآخرين.
وهذه المبادئ الخمسة، هي: الحرية، العدالة، المساواة، الديمقراطية (الشورى)، التكافل الاجتماعي، بالمعنى الأساسي العام لكل من هذه المفاهيم، والتي أصبح الالتزام بتطبيقها جزءاً أساسياً من الالتزام بتطبيق حقوق الإنسان. كما أصبح التمسك بها هو مكمن القوة الناعمة وأبرز عناصرها، لأي دولة.
***
نعود لعناصر وعوامل قوة الدولة – أي دولة – لنكرر أن أهم هذه العناصر كلها هو «النظام السياسي» (الإداري). فهو العنصر الرئيس الذي «يدير» كل فعاليات المجتمع العامة، وبقية عناصر القوة فيه، ويعمل على صيانتها وتنميتها، أو يعمل العكس. إنه العنصر الذي يسيِّر ويطوِّر الإمكانات السكانية لبلاده، وكذلك الإمكانات التقنية والصناعية والعسكرية، وأيضاً الطبيعية، ويستغل هذه الإمكانات بما يخدم مصلحة بلاده، ويعلي شأنها ومكانتها. ويمكن أن يعمل العكس. فالنظام السياسي يمكن أن: يقيم بلاداً لا عماد لها ويمكن أن يهدم بلاد العز والشرف!
والنظام هو الذي يحرص على التمسك السليم بالمبادئ الخمسة المبجلة، كي لا يحسب التفريط كنقطة ضعف، أو تخاذل، تسهم في إضعاف الدولة والإساءة لسمعتها.
***
نجاح النظام السياسي – أي نظام سياسي – في إدارة عناصر قوة دولته، وتطبيق المبادئ السامية فعلاً، يعطي الدولة المعنية منعة وازدهاراً، ويرفع من شأنها. والعكس صحيح تماماً. ففشل ذلك النظام في الإدارة الجيدة والسليمة لعناصر قوة الدولة، وعدم حرصه على الالتزام بالمبادئ النبيلة، ينم عن ضعف مقيت... يفتح الباب على مصراعيه للساخرين من البلاد المعنية، والمسفهين لتوجهاتها، والناقدين لوضعها، والمعيرين لها ببؤس حالها. وعندئذ، لا يجدي أي «دفاع» (مهما كان مندفعاً ومكثفاً)... وقد يظهر المدافع كمن يقارع فرساناً وهو دون سلاح، خارجاً على المنطق والفكر القويم.
وفي هذه الحالة، لا بد أن يلام النظام المعني على «السهام» التي غالباً ما توجه لبلاده. ببساطة، لأن ذلك النظام تسبب في إحراج وإضعاف، وربما تدمير بلاده، بتقصيره وقصوره وتخلفه وعجزه، وسوء تدبيره. فهو بذلك يقود بلاده إلى التخلف، بدل التقدم، ويخلق لها منتقدين، وساخرين، وطامعين، وربما أعداء ألداء، بدلاً من أصدقاء حقيقيين... ووجود ناقمين وأعداء يضعف موقف أي دولة، بينما وجود مؤيدين ومحبين وأصدقاء يدعمه ويقويه.
وفي المقال القادم، سنضرب مثلاً على الأنظمة الاستبدادية الفاشلة بالحديث عن النظام السوري الحالي، الذي قتل وأحرق ودمر جزءاً كبيراً من شعبه... وأغرق بلاده في وحل التخلف. إذ أعادها، بسياساته السلبية، حوالى نصف قرن للوراء.
* كاتبة سعودي
sfadil50@hotmail.com