3 مزادات لم تعد مستحقات 5000 مساهم في «البورصة العالمية»!
مساهمون يطالبون بالتحقيق لمعرفة أصحاب المصلحة في التأخير والتعطيل
الأحد / 14 / صفر / 1441 هـ الاحد 13 أكتوبر 2019 02:07
عدنان الشـبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
لا يزال الغموض يكتنف مصير 5 آلاف مساهم من الرجال والسيدات يقودهم 30 رئيس مجموعة، فيما يعرف بمساهمات الصريصري، رغم مضي نحو 15 عاما من بداية قضية المساهمات، و5 سنوات من دخولها محكمة التنفيذ، لإعادة 450 مليون ريال لأصحابها بمحاصصة شرعية، بحيث يحصل كل دائن على 50% من أمواله عقب أن قررت المحكمة سابقا حجز 25 مليون ريال لمشغل المساهمات، والحكم ببيع قطعتي أرض له في كورنيش جدة والمدينة المنورة.
وقالت مصادر لـ«عكاظ» إن بيع الأرض في جدة خضع لـ3 مزادات، بدأ الأول قبل 7 سنوات بمبلغ 207 ملايين ولم يستكمل، ثم بمبلغ 178 مليونا ولم يستكمل أيضا، وانتهت بوصول آخر مزاد معتمد بمبلغ 130 مليون ريال ولم يستكمل أيضا، وهو ما تسبب في ضرر أدى لشكاوى عدة للمتضررين.
وطبقا لتفاصيل جديدة موثقة حصلت عليها «عكاظ»، فإن صك أرض الكورنيش في جدة المملوك لمشغل المساهمة المحكوم ببيع الأرض في المزاد، قد تم تحويله إلى صك إلكتروني بناء على رغبة المشتري، إلا أنه لم تستكمل حتى الآن إجراءات إفراغ العقار، وسداد المبلغ للمحكمة كخطوة نحو إعادة الأموال للمساهمين وفق الأحكام القضائية.
وشكا مساهمون ورؤساء مجموعات من المتضررين منهم خالد الزهراني، علي الخريصي، سالم حبيب، محمد على الشمراني، مما أسموه تضررهم على مدى 5 سنوات من بطء تنفيذ الأحكام الصادرة لهم رغم وجود أموال وعقارات محجوزة من المحكمة على مشغل المساهمات.
وقالوا لـ«عكاظ» إنهم يعانون المماطلة والتسويف رغم مرور 15 عاما على صدور الأحكام وتناوب في محكمة التنفيذ نحو 10 قضاة في ملف تنفيذ بيع الأرض الواقعة على الكورنيش وتحصيل مبلغها لسداد المساهمين وليس انتهاء بمراجعات ومماطلة المشتري في إكمال عملية الإفراغ.
وأضافوا أن ملف التنفيذ لا يزال يراوح مكانه بإجراءات مطولة وبيروقراطية وتأخير غير مبرر -حسب قولهم، لافتين إلى أن عددا من المساهمين من الرجال والنساء متضررون وبعضهم خدماته موقوفة وآخرون أصيبوا بجلطات وباتوا مقعدين وبعضهم فارق الحياة، خلاف من يعاني من أمراض نفسية وحالات مرضية مزمنة كونهم فقدوا «تحويشة» العمر في تلك المساهمات.
وأوضح المتحدث باسم المساهمين خالد الزهراني لـ«عكاظ» أن عددا من المساهمين ورؤساء المجموعات التقوا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبثوا شكواهم إليه وطلبوا منه تشكيل لجنة من التفتيش القضائي لمعرفة من له مصلحة في تأخير وتعطيل المزاد، وإلزام المشتري بالسداد واستحصال المبالغ واستكمال سداد حقوق المساهمين الحاصلين على أحكام قضائية واجبة التنفيذ.
وطبقا لمعلومات موثقة، فقد خاطبت محكمة التنفيذ كتابة عدل جدة الأولى بطلب رفع الإيقاف عن الصك محل التنفيذ لإكمال ما يلزم ومن ثم إعادة الحجز وبعثه إلى المحكمة.
واطلعت «عكاظ» على معاملة عدد من المساهمين في كتابة عدل جدة الأولى ضد المنفذ ضده مشغل الأموال وحصرت 41 إجراء ما بين صادر ووارد خلال عامين. وطالبت محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة من كتابة عدل المدينة فحص صك ثانٍ مملوك لمشغل المساهمات ومن ثم تحويله إلى إلكتروني وإعادته للمحكمة لإكمال بيع العقار في مزاد علني.
كما اطلعت «عكاظ» على صك الأرض المحجوزة التي تم تحويلها إلى صك إلكتروني منذ 6 أشهر، والمكونة من صكين مجموع مساحتهما 11400 متر مربع على الكورنيش.
وكان حكما صدر من محكمة جدة الجزائية أوضح أن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية في ما بينهم، وطالبوا بإجراء المحاصصة الشرعية بين جميع المساهمين الدائنين الثابتة حقوقهم بموجب صكوك شرعية وسندات تنفيذية نهائية بعد خصم 5% أجرة المصفي وخصم مصاريف التنفيذ.
وانتهت إلى أن نصيب كل مساهم سيكون ما نسبته 50% من إجمالي المديونية، وصدر نحو 30 حكما وقرارا شرعيا بذلك لصالح رؤساء مجموعات، في حين بلغ مجموع مال المساهمين في ذمة مشغل المساهمة نحو 450 مليون ريال، ويتوقع تحصيل 200-220 مليون ريال من الأموال والعقارات المحجوزة.
المحكمة: ليس شيخا.. من أرباب السوابق
استبعدت محكمة جدة الجزائية أي علاقة لمشغل مساهمات الصريصري أو ما عرف بمساهمات البورصة العالمية بلقب شيخ، وقالت في نص صك الحكم الذي أدانه بأنه «كان يزعم أنه صاحب شركات ويدون لقب شيخ قبل اسمه لتسويق نفسه، وهو ليس شيخ علم ولا هو ذو منصب بل هو من أرباب السوابق، منها واقعتا تزوير والأخرى المحكوم فيها بالنصب والاحتيال والتلاعب بأموال الناس، خلاف المراوغة والكذب على المحققين والمحكمة وزعمه كذبا أن حجم استثماراته في البورصة العالمية بلغ 550 مليون دولار أمريكي، وأنه يملك نسبة 60% من عدد من الشركات الأمريكية. وهرب المحكوم عليه للخارج، وقبض عليه عبر الإنتربول، وأدانته محكمة جدة الجزائية بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وحكم بالسجن 15 سنة، وتغريمه مليون ريال، ومنعه من السفر 10 سنوات.
وقد ألف المحكوم كتابين داخل السجن في كيفية استثمار الأموال، وكان لافتا إصراره على تسليم نسخ منهما إلى القضاة الذين باشروا قضيته وأصدروا عليه الأحكام.
وقالت مصادر لـ«عكاظ» إن بيع الأرض في جدة خضع لـ3 مزادات، بدأ الأول قبل 7 سنوات بمبلغ 207 ملايين ولم يستكمل، ثم بمبلغ 178 مليونا ولم يستكمل أيضا، وانتهت بوصول آخر مزاد معتمد بمبلغ 130 مليون ريال ولم يستكمل أيضا، وهو ما تسبب في ضرر أدى لشكاوى عدة للمتضررين.
وطبقا لتفاصيل جديدة موثقة حصلت عليها «عكاظ»، فإن صك أرض الكورنيش في جدة المملوك لمشغل المساهمة المحكوم ببيع الأرض في المزاد، قد تم تحويله إلى صك إلكتروني بناء على رغبة المشتري، إلا أنه لم تستكمل حتى الآن إجراءات إفراغ العقار، وسداد المبلغ للمحكمة كخطوة نحو إعادة الأموال للمساهمين وفق الأحكام القضائية.
وشكا مساهمون ورؤساء مجموعات من المتضررين منهم خالد الزهراني، علي الخريصي، سالم حبيب، محمد على الشمراني، مما أسموه تضررهم على مدى 5 سنوات من بطء تنفيذ الأحكام الصادرة لهم رغم وجود أموال وعقارات محجوزة من المحكمة على مشغل المساهمات.
وقالوا لـ«عكاظ» إنهم يعانون المماطلة والتسويف رغم مرور 15 عاما على صدور الأحكام وتناوب في محكمة التنفيذ نحو 10 قضاة في ملف تنفيذ بيع الأرض الواقعة على الكورنيش وتحصيل مبلغها لسداد المساهمين وليس انتهاء بمراجعات ومماطلة المشتري في إكمال عملية الإفراغ.
وأضافوا أن ملف التنفيذ لا يزال يراوح مكانه بإجراءات مطولة وبيروقراطية وتأخير غير مبرر -حسب قولهم، لافتين إلى أن عددا من المساهمين من الرجال والنساء متضررون وبعضهم خدماته موقوفة وآخرون أصيبوا بجلطات وباتوا مقعدين وبعضهم فارق الحياة، خلاف من يعاني من أمراض نفسية وحالات مرضية مزمنة كونهم فقدوا «تحويشة» العمر في تلك المساهمات.
وأوضح المتحدث باسم المساهمين خالد الزهراني لـ«عكاظ» أن عددا من المساهمين ورؤساء المجموعات التقوا وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبثوا شكواهم إليه وطلبوا منه تشكيل لجنة من التفتيش القضائي لمعرفة من له مصلحة في تأخير وتعطيل المزاد، وإلزام المشتري بالسداد واستحصال المبالغ واستكمال سداد حقوق المساهمين الحاصلين على أحكام قضائية واجبة التنفيذ.
وطبقا لمعلومات موثقة، فقد خاطبت محكمة التنفيذ كتابة عدل جدة الأولى بطلب رفع الإيقاف عن الصك محل التنفيذ لإكمال ما يلزم ومن ثم إعادة الحجز وبعثه إلى المحكمة.
واطلعت «عكاظ» على معاملة عدد من المساهمين في كتابة عدل جدة الأولى ضد المنفذ ضده مشغل الأموال وحصرت 41 إجراء ما بين صادر ووارد خلال عامين. وطالبت محكمة التنفيذ بالمدينة المنورة من كتابة عدل المدينة فحص صك ثانٍ مملوك لمشغل المساهمات ومن ثم تحويله إلى إلكتروني وإعادته للمحكمة لإكمال بيع العقار في مزاد علني.
كما اطلعت «عكاظ» على صك الأرض المحجوزة التي تم تحويلها إلى صك إلكتروني منذ 6 أشهر، والمكونة من صكين مجموع مساحتهما 11400 متر مربع على الكورنيش.
وكان حكما صدر من محكمة جدة الجزائية أوضح أن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية في ما بينهم، وطالبوا بإجراء المحاصصة الشرعية بين جميع المساهمين الدائنين الثابتة حقوقهم بموجب صكوك شرعية وسندات تنفيذية نهائية بعد خصم 5% أجرة المصفي وخصم مصاريف التنفيذ.
وانتهت إلى أن نصيب كل مساهم سيكون ما نسبته 50% من إجمالي المديونية، وصدر نحو 30 حكما وقرارا شرعيا بذلك لصالح رؤساء مجموعات، في حين بلغ مجموع مال المساهمين في ذمة مشغل المساهمة نحو 450 مليون ريال، ويتوقع تحصيل 200-220 مليون ريال من الأموال والعقارات المحجوزة.
المحكمة: ليس شيخا.. من أرباب السوابق
استبعدت محكمة جدة الجزائية أي علاقة لمشغل مساهمات الصريصري أو ما عرف بمساهمات البورصة العالمية بلقب شيخ، وقالت في نص صك الحكم الذي أدانه بأنه «كان يزعم أنه صاحب شركات ويدون لقب شيخ قبل اسمه لتسويق نفسه، وهو ليس شيخ علم ولا هو ذو منصب بل هو من أرباب السوابق، منها واقعتا تزوير والأخرى المحكوم فيها بالنصب والاحتيال والتلاعب بأموال الناس، خلاف المراوغة والكذب على المحققين والمحكمة وزعمه كذبا أن حجم استثماراته في البورصة العالمية بلغ 550 مليون دولار أمريكي، وأنه يملك نسبة 60% من عدد من الشركات الأمريكية. وهرب المحكوم عليه للخارج، وقبض عليه عبر الإنتربول، وأدانته محكمة جدة الجزائية بالنصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وحكم بالسجن 15 سنة، وتغريمه مليون ريال، ومنعه من السفر 10 سنوات.
وقد ألف المحكوم كتابين داخل السجن في كيفية استثمار الأموال، وكان لافتا إصراره على تسليم نسخ منهما إلى القضاة الذين باشروا قضيته وأصدروا عليه الأحكام.