لاذ القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالصمت أمام القضاة الفرنسي خلال جلسة استماع بعد توجيه اتهام إليه بالفساد في قضية منح الدوحة استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بحسب مستندات اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

واكتفى الخليفي بعبارة «أستخدم حقي بالصمت» ردا على 28 سؤالا وجهها إليه القضاة في الجلسة التي عقدت في 11 يونيو الماضي.

وأوضح محامياه فرانسيس سبينر ورينو سمردجيان لفرانس برس أن الخليفي الذي يتولى أيضا رئاسة الاتحاد القطري لكرة المضرب، «سبق له أن تقدم بكل الإجابات اللازمة» في رسالتين إلى القضاة بنهاية مايو الماضي، وأنه «لا يوجد أي عنصر جديد في التحقيق منذ الاستماع السابق».

وكان الخليفي قد مثل في 20 مارس الماضي أمام قاضيي التحقيق المالي، رينو فان رويمبيكي الذي أحيل على التقاعد هذا الصيف، وبينيديكت دي برتويس، وبعدما اعتذر عن الحضور مرة جديدة للاستماع إليه في مايو، وجهت إليه السلطات القضائية الفرنسية في الشهر ذاته تهما بالفساد على خلفية ترشيح الدوحة لبطولة ألعاب القوى التي استضافتها العاصمة القطرية بين 27 سبتمبر والسادس من أكتوبر.

وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011، من قبل شركة «أوريكس» قطر للاستثمارات الرياضية المرتبطة بخالد شقيق ناصر الخليفي، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، ووجه الاتهام أيضا إلى لامين دياك بالفساد على خلفية القضية ذاتها.

وبحسب التقارير، كانت الدوحة في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017. ويسعى قضاة التحقيق إلى تبيان ما إذا كان لامين دياك الذي تولى رئاسة الاتحاد بين العامين 1999 و2015، قد قام بناء على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة في الدوحة إلى فصل الخريف بدلا من الصيف؛ نظرا للحرارة المرتفعة في دول الخليج، وأيضا السعي إلى كسب تصويت بعض أعضاء الاتحاد الدولي لصالح الدوحة.