تأكيدا لما نشرته «عكاظ» أمس (الإثنين)، دعت عضو الشورى الدكتورة عالية الدهلوي إلى فصل التعليم الجامعي عن وزارة التعليم في وزارة مستقلة، فيما دعا الدكتور عبدالإله ساعاتي إلى إعادة النظر في أهداف التعليم الجامعي وتبني نماذج تعليمية تواكب المستقبل.

أما عضو المجلس صالح الحميدي فأوصى بدراسة إعادة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات وعدم ربطها بالرخصة، على أن تكون الرخصة عند التعيين للمرة الأولى. وأوصت الدكتورة سامية بخاري بسرعة تحقيق رغبات النقل للمعلمات من زوجات وبنات الجنود المرابطين. فيما طالب الدكتور ناصح البقمي وزارة التعليم بوضع حوافز للمعلمين والمعلمات في المناطق النائية، مشيرا إلى أن وجود أعداد كبيرة من المعلمين والمعلمات يدرسون في مناطق لا يرغبونها قد ينعكس على العملية التعليمية، مطالبا الوزارة بالاستفادة من تجارب جهات حكومية أخرى في مجال التعيين. وأوصت الدكتورة منى آل مشيط بالعمل على مساواة أطباء الامتياز المتخرجين من التعليم الأهلي بزملائهم المتخرجين من الجامعات الحكومية.

من جانبه، دعا سلطان آل فارح وزارة التعليم الاهتمام بالإشراف على القبول في التخصصات الأهلية حتى تكون مخرجاتها مساوية لمخرجات الجامعات الحكومية، مطالبا بإيجاد معايير للتأكد من كفاءة المعينين على وظيفة معيد. فيما شدد الدكتور معدي آل مذهب على أهمية متابعة النشر العلمي للجامعات مع التركيز على نوعية البحوث وليس الكم.

واقترحت نورة الشعبان إشراك الطلاب وذويهم في تقييم البيئة التعليمية، وتعزيز صورة التعليم عن طريق وسائل الإعلام بما يسهم في الارتقاء به، كما رأت أهمية تبادل الخبرات بين التعليم الحكومي والأهلي. ورأى الدكتور منصور الكريديس أن يواكب مسار التعليم الحراك التطويري في المملكة بما يتوافق مع رؤية 2030، في الوقت الذي رأى فيه الدكتور عبدالله البلوي وجود ضعف في مخرجات التعليم العام، مطالبا بإستراتيجية تقوم بها الوزارة وفق عمل مؤسسي لإصلاح مخرجات التعليم على أن تشمل جميع أركان العملية التعليمية.

وفي ما يتعلق بالاختبارات، أوصت الدكتورة نورة المري بإلغاء الاختبار التحصيلي لطالبات التخصصات النظرية، مشيرة إلى استمرار سلبيات صيانة المدارس والجامعات. أما الدكتور أحمد الغامدي فقد طالب الجامعات بأن تعدل من أولوياتها التعليمية بما يتوافق مع رؤية 2030، وتعديل أنظمة القبول بما يساعد في سد حاجة سوق العمل المستقبلية.