كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، عن وجود مشروع للربط الإلكتروني الكامل مع مراكز التحكيم إيماناً من الوزارة بأهمية دعم التحكيم المؤسسي لتحقيق تطلعاته، مؤكدا أنه يشهد في الآونة الأخيرة نقلة نوعية، لافتًا النظر إلى أن التحكيم يعد خيارا مساندا للقضاء لفض المنازعات وليس بديلاً عنه، مبينا أن من أهم مزايا التحكيم مبدأ حرية إرادة الأطراف، وأن التطور التشريعي لبيئة التحكيم في المملكة يأتي في سياق التطور التشريعي لقطاع الفصل في المنازعات بشكل عام.

جاء حديث الصمعاني خلال جلسة حوارية في المؤتمر الدولي الثاني للمركز السعودي للتحكيم التجاري في الرياض أمس، الذي انعقد بعنوان «تطور التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الواقع والطموح».

وأوضح، أن الإجراءات التي اتخذت من المركز خلال المدة الماضية أسهمت في دعم وتطوير صناعة التحكيم وإبراز دور التحكيم المؤسسي.

وعن أهم التحديات التي تواجه قطاع التحكيم، أكد وزير العدل أن من أهم التحديات بناء الثقة لدى المتعاملين بمسار التحكيم كوسيلة فاعلة وذات جودة عالية للفصل في المنازعات.

وعن المشاريع التي تبنتها الوزارة والمتعلقة بالوسائل البديلة لفض المنازعات، أكد الدكتور وليد الصمعاني أن القطاع العدلي يولي اهتماماً كبيراً بالوسائل المساندة للفصل في المنازعات.

وأوضح أن الوزارة أطلقت مبادرة «الصلح عن بعد»، مؤكداً أن نتائجها فاقت التوقعات والمستهدفات المرسومة لها.