خلال زيارة الرئيس بوتين للرياض كان أحد أبرز الأسئلة المطروحة في وسائل الإعلام ما إذا كان التقارب والتعاون المتزايد بين المملكة وروسيا سيؤثر على العلاقة التأريخية مع أمريكا التي توصف بالحليف الإستراتيجي، وما إذا كانت أمريكا ستبدي عدم الارتياح والتعبير عنه بمواقف مختلفة أو متغيرة تجاه المملكة، وكيف ستتعامل معها المملكة لو حدثت، وكيف لها أن تقنع الطرف الأمريكي بأن علاقاتها مع الدول الأخرى، أو القوى العالمية الكبرى لا يعني بالضرورة أن يكون على حساب العلاقة الأمريكية.

الواقع يقول إن المملكة بحسب قواعد سياستها الخارجية الجديدة تبحث عن مصالحها وفق حسابات وتوازنات دقيقة ومدروسة بعناية من الناحية السياسية والاقتصادية، وقد وجدت في روسيا طرفا جاذبا لإقامة شراكة معها لأسباب موضوعية ومهمة، فهي القوة العظمى الثانية في العالم التي استعادت دورها وتأثيرها خلال العقدين الماضيين، واتجهت لبناء اقتصاد ضخم يدعمه استقرار سياسي، واستبدلت الانكفاء على نفسها بالانفتاح على العالم لخلق شراكات ضخمة تأتي منطقتنا كأحد أهم مناطق الجذب بالنسبة لها. كما أن روسيا كانت حاضرة دائما في المنطقة وخبيرة بشؤونها منذ بدايات القرن الماضي عندما تشكلت الدول العربية الحديثة وفق المنظومة الدولية الجديدة.

ولقد وجدت روسيا المتقدمة اقتصاديا وتقنيا وعسكريا والحاضرة بقوة في المشهد السياسي الإقليمي، وجدت في المملكة شريكاً مثالياً جاذباً لها أيضا، فالمملكة بعمقها الخليجي والعربي والإسلامي الكبير ومكانتها الريادية ودورها الإقليمي والدولي وثقلها السياسي والاقتصادي واستقرارها الداخلي وبرنامجها التنموي الهائل الطموح الذي يعتمد على تنوع الاقتصاد ومصادر الدخل، كل ذلك مثّل جوانب إغراء وتشجيع كبير للطرف الروسي ليصبح شريكا إستراتيجيا مهما يحرص على تطوير شراكته باستمرار. ولأن السياسة الروسية لا تتصف بتقلبات حادة مفاجئة بقدوم حكام جدد كما هو الحال في الغرب وأمريكا فإنها تضيف قدراً كبيراً من الاطمئنان على قوة واستمرارية الشراكة.

العلاقة السياسية مع أي طرف حتى لو كانت تحالفا قديما لا تعني زواجاً كاثوليكيا يمنع إقامة علاقات أخرى بنفس الأهمية، وفي زمن العولمة الراهن وتشابك المصالح تغيرت معايير القوة فلم تعد عسكرية فقط، بل اقتصادية وتقنية وعلمية وبرامج تنموية رائدة كما هو الحال في الصين وروسيا واليابان والهند وكوريا الجنوبية، والعالم حتماً لن يستمر دائماً تحت سيطرة التفوق الغربي، وخيارات الدول في علاقاتها حق سيادي مشروع لتحقيق مصالحها، لكن المملكة دائماً تحترم علاقاتها مع كل الأطراف وتفي بالتزاماتها معها، وهي أيضا لا تمارس الاندفاع في أي علاقة بل تستند إلى الدراسة والتروي وحساب كل الاعتبارات والبقاء في منطقة التوازن مع الجميع.

المملكة الآن دولة كبرى قوية طموحة مستقرة لها الحق في خياراتها، لكنها تمارس حقها بعقل وحكمة، ولا يجب أن يزعج ذلك أي شريك أو حليف قديم.