تواصل مليشيا الحوثي مخططها لتدمير الاقتصاد اليمني، إذ كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في صنعاء ارتفاع قروض البنوك التجارية والإسلامية لحكومة الانقلاب إلى 18.5% عن العام الماضي 2018 الذي بلغت 12.1%، بزيادة قدرها 6.4%.

وأفادت الدراسة الممولة من مكتب منظمة اليونسيف وصدرت أخيراً، أن زيادة قروض القطاع المصرفي المقدمة للحوثي قابلها تراجع الائتمان المقدم من البنوك المحلية للقطاع الخاص سالب 13.5% رغم أهمية هذه القروض لتحريك النشاط الاقتصادي، وتوليد فرص العمل والدخل، ما تسبب في انخفاض في سجلات الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي بواقع 57% بين ديسمبر 2018 ويوليو 2019.

وعزت الدراسة انخفاض الالتزامات الخارجية للقطاع المصرفي إلى انخفاض الائتمان الممنوح من البنوك الخارجية للبنوك المحلية، مما يعكس ضعف ثقة البنوك الخارجية في البنوك المحلية.

من جهة أخرى، اتهمت مصادر يمنية في إب أمس (الثلاثاء)، مليشيا الحوثي بنهب ما يزيد على مليار و50 مليون ريال يمني (ما يعادل 7 ملايين ريال سعودي) من إيرادات المحافظة، ما تسبب في انهيار الخدمات الصحية وقطع مرتبات موظفي القطاعات الحكومية.

ووفقا لوكالة «خبر» اليمنية، فإن المليشيا حولت إيرادات المؤسسات الحكومية في إب إلى صنعاء، موضحة أن المليشيا استولت على 600 مليون ريال من إيرادات مديرية الظهار، وأكثر من 450 مليون ريال من إيرادات مديرية المشنة بمدينة إب، ومئات الملايين من بقية المديريات.وتشهد محافظتا إب والمحويت، اللتان تعتبران أهم محافظتين زراعيتين ترفدان الاقتصاد الوطني بإيرادات كبيرة سنويا، ابتزاز المزارعين من قبل مليشيا الحوثي وفرض مبالغ مالية عليهم كمجهود حربي وضرائب وغيرها خارج القانون، فضلا عن الضرائب التي يتم استقطاعها بسندات رسمية.