الخادمة المنزلية أصبحت من الضروريات لمن هو بحاجة إليها من الأسر، فهناك من هو معاق أو لكبر سن أو بعض الأمراض المزمنة، فهذه من الضروريات التي أصبحت الخادمة ضرورة لمن يحتاجها، وهناك بعض الأسر أو العوائل قد تحتاج إلى خدمات هذه العاملة لكثرة أفراد الأسرة في منزل واحد وقد لا تتوفر خدمة لهذه الأسرة إلا بوجود الخادمة المنزلية أو بعض أفراد المجتمع (من الإناث) بحيث ظروفها الأسرية والوظيفية وبحكم أن بعض هذه الوظائف التي تمتد إلى ساعات طويلة لأكثر من ثماني ساعات أو أن بعض الوظائف تتطلب المناوبة الليلية فلا بد من سد خدمات الأسرة بواسطة الخادمة المنزلية.

لذلك أصبحت هناك مكاتب استقدام منذ أكثر من أربعين سنة ثم لحق هذه المكاتب (شركات تتولى استقدام العمالة المنزلية) كان في البداية هناك سهولة ويسر في استقدام (العاملة المنزلية) في السعر وفي المدة ولكن منذ مدة ليست بالقصيرة أصبح في استقدام هذه العمالة معضلة في السعر، وفي مدة الاستقدام، ولقد بُحث هذا من لجنة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة مرات، لجنة بعد لجنة ووزير بعد وزير وأصبحت هناك فجوة بين هذه الوزارة ومكاتب الاستقدام بعدم تطبيق شروط كل لجنة تبحث هذه المعضلة وفتح الاستقدام من دول لم يكن مسموحا استقدام عمالة منزلية منها (إلا العمالة المنزلية الإندونيسية التي تأخذ نصيب الأسد) ولا يزال موضوع الاستقدام منها فيه أخذ ورد مثل كينيا وغينيا وسريلانكا وبنغلاديش والفلبين وفيتنام وإثيوبيا... إلخ، فأصبح هناك شد وجذب بين الوزارة ومكاتب الاستقدام آخرها أن تقوم هذه المكاتب والشركات باستلام العاملات من المطار وحفظ العاملة حتى يحضر الكفيل لاستلامها، كذلك الخلاف بين الوزارة وهذه المكاتب حول (غرامة التأخير في الاستقدام التي تحسب باليومية)

فإذا نظرنا في دول الخليج هناك بون شاسع بيننا وبينهم مثل (البحرين والكويت والإمارات... إلخ) لا في الأسعار ولا في مدة الاستقدام. فإلى متى الانتظار يا وزارة العمل ويا مكاتب الاستقدام؛ لأن هناك حاجة ماسة لبعض الأسر التي لجأت إلى التعامل مع بعض العمالة الإثيوبية من الداخل وقد تكون هذه العمالة غير نظامية ولا تتمتع بالإقامة النظامية وقد تهرب من كفيلها؛ لأن الأسعار تغريهم كما نسمع أنها تحصل على ثلاثة آلاف شهرياً.

Mandal9935@hotmail.com