أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، مركز الاتصال الوطني «آمر» 199099 لتلقي الاستفسارات حول آلية تحمل الدولة للمقابل المالي للعمالة الوافدة بالمنشآت الصناعية المرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ويأتي إطلاق المركز، اتساقاً مع قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2019، القاضي بتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخَّص لها بموجب ترخيص صناعي لمدة 5 أعوام، إذ يُسهم القرار في تنمية القطاع الصناعي وتحفيزه للمشاركة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.