أعلنت مجموعة العمل المالي «FATF»، أمس (الجمعة)، أنها ستمنح إيران مهلة نهائية لمدة أربعة أشهر حتى فبراير القادم، لاعتماد معاهدتي مكافحة تمويل الإرهاب «CFT»، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للدول «باليرمو».

وأصدرت المجموعة التي تتخذ من باريس مقراً لها، بياناً أعلنت فيه أنه إذا لم تتخذ إيران حتى المهلة المذكورة أي إجراء، فسوف تدعو أعضاءها إلى اتخاذ إجراءات مضادة تجاه إيران. وجاء في البيان: «إذا لم تُقر إيران قبل فبراير القادم اتفاقية باليرمو، وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب، بما يتماشى مع معايير «FATF»، فإن الأخيرة ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة، وتدعو أعضاءها وتحث جميع المراكز القضائية على تطبيق تدابير مضادة مؤثرة».

كما دعت «FATF» أعضاءها إلى الإشراف الخاص على المعاملات المالية مع إيران، وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في إيران. وأضاف البيان: «يتعين على الدول الأعضاء في «FATF» اتخاذ تدابير مضادة بناءً على طلب المجموعة، ويجب أن تكون أيضاً قادرة على القيام بذلك بشكل مستقل عن FATF».

ويقول المعارضون المتشددون لمعاهدتي باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب في إيران، ومعظمهم مقربون من المرشد الأعلى الإيراني، إن اعتماد هذه المعاهدات يعرقل دعم إيران لحزب الله اللبناني وحماس، وستنغلق الطرق أمام النظام الإيراني للالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وكانت مجموعة العمل المالي قد أدرجت في 2008 النظام الإيراني على قائمتها السوداء، وخلال تقاريرها السنوية دعت الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير وإجراءات ضد إيران، وتطبيقها في المعاملات المالية والمصرفية مع طهران.