اختتمت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي أعمالها أمس الأول (الخميس) في العاصمة الصربية (بلغراد) بمشاركة وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. وأكد الاتحاد في بيان (بلغراد) تمسكه بالسلام، مشدداً على أن القانون الدولي هو الأساس لنظام دولي قائم على التضامن والتعاون.

وأعرب الاتحاد عن استعداده لدعم الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين 1 و2 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أنه يمكن تحقيق عالم أفضل لشعوب دول العالم فقط من خلال نظام دولي قائم على سيادة القانون.

كما عبر أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي عن دعمهم الشديد للمؤسسات المتعددة الأطراف، القوية والفعالة، مع الأمم المتحدة في جوهرها، المصممة لإيجاد حلول للتحديات المشتركة؛ لتسوية المنازعات القانونية بين الدول، وضمان المساءلة عن الإبادة الجماعية، وعن جرائم الحرب، وعن الجرائم المرتكبة ضد البشرية؛ ومكافحة الإفلات من العقاب، والتأكد من أن الدول تتقيد بالالتزامات الدولية.

وتعهد الاتحاد البرلماني الدولي في بيانه بدعم التعاون الإقليمي الذي يساعد على تحسين نظام القانون الدولي ويتيح التنفيذ التام لالتزاماته المشتركة.

‏وأشار بيان الاتحاد إلى أن العالم يشهد اليوم خروقات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى الانتهاكات المتكررة للقواعد والمبادئ، والمعتقدات الأساسية للقانون الدولي، مثل احترام السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول، والامتناع عن التهديد أو استعمال القوة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.

ودان أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي كل عمل لا يتماشى مع القانون الدولي، مؤكدين وقوفهم جميعاً للتشجيع على التغييرات التي ستحول الرؤية نحو عالم أجمل إلى حقيقة، تمكن الشعوب من العيش حياة خالية من العوز والخوف.

وأكد أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الالتزام بإطلاق عملية الإنذار المبكر لنشوب نزاع محتمل محلي ووطني، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب التصعيد، والمساعدة في بناء جسور الحوار والتعاون، وضمان أن الدولة تمتثل، حسب الأصول، لالتزامات القانون الدولي، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، بما فيها التطهير العرقي، وكذلك، انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد البيان على التزام اعضاء الاتحاد البرلماني بالوفاء بالتزاماتهم في دعم مجال نزع السلاح وعدم الانتشار، وضمان القضاء على أسلحة الدمار الشامل، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى القضاء التدريجي على الأسلحة النووية. وعبر الاتحاد البرلماني الدولي عن استعداده والتزامه بزيادة تعزيز المساهمة الإقليمية في القانون الدولي، من خلال دعم المبادي الإقليمية التي تهدف إلى تعزيز الحوار السياسي والمشاريع المشتركة التي قد تعزز الثقة والتفهم، واستغلال الأدوات التي تقدمها الدبلوماسية البرلمانية لمعالجة القضايا غير المحلولة وبناء جسور التواصل عند الأزمات، وتحديد ونشر الممارسات الجيدة للتعاون الإقليمي وصياغة مقترحات للعمل المشترك الملموس.