تصاعدت انتفاضة اللبنانيين ما أدى إلى إلغاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة (الجمعة)، على وقع الاحتجاجات التي ملأت الشوارع، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية، وباتت حكومة الحريري على المحك وسط تزايد الدعوات لاستقالتها. وقطع المتظاهرون -الذين توافدوا بأعداد كبيرة إلى وسط بيروت لمواصلة الاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية وفرض مزيد من الضرائب- الطرقات المؤدية إلى القصر الرئاسي في بعبدا.

وتمددت رقعة الاحتجاجات إلى مدينة زحلة في البقاع. وخرج العشرات في مدينة البترون مسقط رأس وزير الخارجية جبران باسيل والنائب عنها.

وشلت «ثورة الواتساب» الحياة في لبنان، وأغلق محتجون الطرق مستخدمين إطارات مشتعلة أمس، ونظموا مسيرة في بيروت في ثاني يوم من مظاهرات حاشدة ضد الحكومة على خلفية أزمة اقتصادية.

وتجمع الآلاف أمام مقر الحكومة في وسط العاصمة مساء أمس الأول في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أعوام، ما أجبر الحكومة على التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق «واتساب». وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على بعض المحتجين، بينما وقعت اشتباكات في ساعات مبكرة أمس.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان إغلاق كافة البنوك في لبنان، كما أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بيانا بإقفال المدارس الرسمية والخاصة والجامعات بسبب الأوضاع الراهنة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن محتجين أغلقوا الطرق في الشمال والجنوب ووادي البقاع ومناطق أخرى. وأغلقت المدارس بموجب تعليمات من الحكومة. وقال محتج في بلدة جعيتا: «نحن شعب واحد متحد ضد الحكومة ونريد إسقاطها». وأفادت الوكالة بأن سوريين اثنين لقيا حتفهما اختناقا وأصيب 60 عنصرا من الأمن الداخلي. وتظاهر العشرات في ضاحية بيروت الجنوبية مُوَجهين اللوْمَ لحزب الله لعدم محاسبته الفاسدين.

ووصفت صحيفة النهار اللبنانية الاحتجاجات بأنها «انتفاضة الضرائب» في أنحاء لبنان، بينما قالت صحيفة الأخبار اللبنانية إنها «ثورة الواتساب» التي هزت حكومة الوحدة برئاسة سعد الحريري.

وفي تطور لافت، دعا حزب القوات اللبنانية الذي يرأسه سمير جعجع، في بيان أمس، رئيس الوزراء سعد الحريري إلى تقديم استقالته. وكتب جعجع على حسابه في تويتر «أفضل ما يمكن أن يقدمه الرئيس الحريري في هذه اللحظات الحرجة والعصيبة هو تقديم استقالة هذه الحكومة، تمهيداً لتشكيل حكومة أخرى مختلفة تماماً وجديدة تماماً تستطيع قيادة عملية النهوض الاقتصادي المطلوبة في البلد».

وحذر نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني أمس، من أن الأمور لا تزال غير واضحة وما يحصل في لبنان من احتجاجات سبق ونبّهنا إليه كحزب «قوات لبنانية»، معتبراً أن «التشنّج السياسي والاحتقان أوصل الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم».

وقال: «الأمور غير واضحة. هل ستبقى الحكومة الحالية؟ ما هو البديل عنها؟ هل تُشكّل حكومة تكنوقراط تكون مهمتها تطبيق الإصلاحات المطلوبة من لبنان لوقف الهدر وخفض العجز»؟

وأضاف أن حزب «القوات اللبنانية» كان ولا يزال يطالب بتشكيل حكومة تكنوقراط واختصاصيين بعيدة من الاصطفافات السياسية القائمة، لأن المرحلة تتطلّب هذا النوع من الحكومات، لكن يبقى السؤال هل هناك إمكانية لتشكيلها؟. وتساءل: هل المشكلة الأساسية في الحكومة أم بطريقة إدارة الدولة ككل؟ هناك أزمة إدارة حكم كاملة في لبنان من الضروري تغييرها من أجل معالجة ما وصلنا إليه». واعتبر أن «كل الخيارات مفتوحة أمامنا بما فيها الاستقالة من الحكومة، مع العلم أن وجودنا في الحكومة أساسي لوقف «الجموح» في اتّجاه واحد».