سجلت القروض العقارية خلال الربع الثاني من العام الحالي قيمة تصل لـ281 مليار ريال. وسجل إجمالي حجم القروض العقارية المقدمة لقطاعي الأفراد والشركات من قبل البنوك المحلية وشركات التمويل خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019 نمواً سنوياً بلغت نسبته 21%، على أساس سنوي. وزاد إجمالي قيمة القروض العقارية بمقدار 48.9 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2019، لتتجاوز 281 مليار ريال، مقابل 232 مليار ريال للربع المقابل من العام الماضي 2018.

وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد بلغت حصة القروض العقارية المقدمة بواسطة البنوك المحلية 93.7% من إجمالي تلك القروض، وبما يعادل 263.7 مليار ريال، مقارنة مع 217.2 مليار ريال للربع الثاني من العام الماضي، بزيادة قدرها 21.6%، على أساس سنوي.

فيما بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة بواسطة شركات التمويل خلال ذات الفترة 17.6 مليار ريال، تمثل ما نسبته 6.3% من إجمالي القروض المقدمة، مقارنة مع 15.2 مليار ريال للربع المقابل من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 16%، على أساس سنوي.

واستحوذ قطاع الأفراد خلال الربع الثاني من العام الحالي على ما نسبته 64.2% من حجم القروض العقارية المقدمة من قبل المؤسسات التمويلية والمصرفية، وبما يعادل 180.7 مليار ريال، مقارنة مع 138.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام السابق 2018.

وقدمت البنوك السعودية منها ما يعادل 165.8 مليار ريال، تمثل ما نسبته 91.7%، مقابل 125.5 مليار للفترة ذاتها من العام الماضي، بارتفاع سنوي نسبته 32%، فيما بلغت حصة شركات التمويل 8.2%، لتبلغ 14.8 مليار ريال، مقابل 13 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، بزيادة سنوية نسبتها 13.8%.

أما في ما يخص قطاع الشركات فقد استحوذ على ما نسبته 35.7% من إجمالي عقود التمويل العقارية، وبما يعادل 100.7 مليار ريال، مقابل 93.8 مليار ريال للفترة المقابلة من العام السابق، وبارتفاع سنوي نسبته 7.2%.

وشكلت مساهمة البنوك السعودية منها 97.1%، وبواقع 97.8 مليار ريال، مقابل 2.8 مليار ريال كانت من نصيب شركات التمويل الأخرى.

11747 عقد تمويل سكني مدعوما للأفراد

كشفت النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي لشهر أغسطس الماضي 2019 تسجيل قفزة ملحوظة في عقود التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المدعوم من قبل وزارة الإسكان تحت مظلة برامجها السكنية التي يجري تنفيذها بالشراكة مع المصارف السعودية، بزيادة قدرها 328.4% على أساس سنوي، لتبلغ 11747 عقدا مقابل 2742 عقدا تم تسجيلها في شهر أغسطس من العام الماضي 2018، وليصل إجمالي حجم العقود في نهاية فترة الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي 2019 إلى ما مجموعه 91294 عقدا مقارنة مع 25277 عقدا للفترة المقابلة من العام السابق، وبارتفاع نسبته 261%.

ورافق الارتفاع المسجل في حجم عقود التمويل العقاري السكني ارتفاع مماثل في حجم تمويل تلك العقود الذي سجّل في شهر أغسطس 2019 ما قيمته 4.9 مليار ريال، مقابل 1.5 مليار ريال في شهر أغسطس من العام السابق 2018، لتقفز بنسبة 224.7%، وليصل إجمالي حجم التمويل لتلك العقود منذ بداية العام الحالي 2019 وحتى نهاية أغسطس ما مجموعه 40.7 مليار ريال، مقابل 15.4 مليار للفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع نسبته 163.7%.

80.1 % استحواذ الفلل السكنية خلال أغسطس

أشارت نشرة «ساما» الإحصائية إلى أن التسهيلات التمويلية الممنوحة من قبل البنوك بموجب عقود التمويل السكني الجديد توزعت على مختلف الحاجات العقارية للأفراد، إذ بلغت حصة العقود المبرمة لغايات إنشاء أو تملك الفلل السكنية ما نسبته 80.1% من إجمالي قيمة العقود التمويلية المقدمة خلال شهر أغسطس الماضي 2019، بتراجع طفيف عن الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما جاءت العقود الموجهة لغايات تملك الشقق السكنية في المرتبة الثانية بواقع 12.3%، ثم التسهيلات المقدمة لتملك الأراضي بنسبة 7.5%.

ويرجع الارتفاع المتنامي في حجم عقود التمويل العقاري السكني الجديد الموجهة للأفراد إلى حزمة برامج التمويل السكنية المدعومة التي أطلقتها وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال السنوات الأخيرة، ويجري تنفيذها بالشراكة مع المصارف السعودية وشركات التمويل العقاري لغرض تمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب وتوسيع قاعدة مالكي المساكن إلى ما نسبته 70% بحلول عام 2030، وفق ما عبّرت عنه رؤية المملكة 2030، عبر تذليل التحديات التي تعيق تسريع وتيرة تملك المواطن للسكن، وفي مقدمتها الحلول التمويلية الميسّرة. ومن بين الخطوات التي أسهمت في تحفيز مؤشرات التمويل العقاري للأفراد في المملكة منذ بداية العام الحالي وبشكل تصاعدي، الخطوات الحكومية الإضافية المتخذة بالشراكة مع القطاع الخاص من البنوك والشركات التمويلية، التي تضمنت برنامجاً حكومياً متخصصاً لتوسيع الخيارات التمويلية أمام المواطنين.