أقر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تشكيل لجنة إشرافية على مبادرة رقمنة الثروة العقارية، تتولى متابعة تنفيذها ومنحها صلاحية تشكيل لجان تنفيذية.

وشمل القرار قيام اللجنة بإعداد خطة عمل لدراسة المبادرة وأدواتها والآليات المقترحة ابتداء من غرة ربيع الأول القادم، على أن تجتمع اللجنة كل أسبوعين، وترفع تقريراً شهرياً عن أعمالها يتضمن مراحل تنفيذ المبادرة مع النتائج والمقترحات.